دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حض مسؤول في صندوق النقد الدولي الحكومة في إمارة دبي على اتخاذ إجراءات إضافية من أجل الحد من المضاربات العقارية وإمكانية أن تتسبب بفقاعة جديدة في الإمارة، بينما أكد رئيس اللجنة العليا للسياسات المالية في دبي، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، أن المعايير التي أقرتها الحكومة كفيلة بحماية السوق.
وقال مسعود أحمد، مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، خلال استعراضه للأوضاع الاقتصادية في المنطقة الثلاثاء، إن دبي التي عانت من أزمة مالية بسبب انهيار السوق العقارية بين عامي 2008 و2010، بحاجة لدراسة المزيد من الإجراءات من أجل الحيلولة دون ظهور فقاعة عقارية جديدة.
ولفت أحمد إلى ضرورة تهدئة وتيرة صفقات البيع والشراء السريعة، أسوة بما فعلته دول أخرى كان لديها أوضاع مماثلة.
وفي مؤتمر صحفي منفصل الثلاثاء، تحدث الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس اللجنة العليا للسياسات المالية، قائلا إن الإجراءات والضوابط التي يشترطها المصرف المركزي والمعايير التي أقرتها الحكومة للتمويل العقاري على المستوى الاتحادي والمحلي "كفيلة بحماية السوق من اي تقلبات وستحول دون أي أزمات أو فقاعات عقارية."
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن آل مكتوم قوله: "حماية السوق العقاري مكفول بالعديد من القوانين والإجراءات وان اقتصاد دبي قوي والمؤشرات مطمئنة وجيدة جدا ونتائج الشركات ونمو التداولات في سوق دبي المالي ونمو مبيعات العقارات والنمو السياحي وحركة الطيران تعكس هذه الحقيقة." وأوضح ان سوق العقارات "يخضع للعرض والطلب."
ولفت الشيخ أحمد الى أن نمو اقتصاد دبي الحقيقي في العام 2014 لا يقل عن 4 في المائة في ضوء المؤشرات الحالية وهو معدل رأى أنه "جيد جدا قياسا على الاوضاع الاقتصادية عامة." وأكد على "التزام دبي بكافة استحقاقاتها بما في ذلك الديون في مواعيدها كالتزام حكومي."
وساهم التعافي السريع لسوق العقارات في دبي على مدى العام الماضي في ظهور المضاربات مجددا حيث يشتري المستثمرون عقارات في مرحلة ما قبل البناء لتحقيق أرباح من خلال المضاربات.
وكانت إمارة دبي، التي عادت لتشهد طفرة عقارية، قد بدأت منذ أشهر بتطبيق سلسلة إجراءات من أجل منع المضاربات، فضاعفت رسوم تسجيل العقارات، كما وضعت حدا أقصى للقروض العقارية.