دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نفى محمد البشير، رئيس هيئة الرقابة الشرعية بمجموعة "بنك الخير" البحرينية، صحة الانتقادات الموجهة للمصارف الإسلامية بعدم قدرتها على توفير منتجات مستقلة بعيدا عن تقليد الموجود في المصارف العادية، كما اعتبر أن نسبة الاختلافات الفقهية بين العلماء لا تزيد عن خمسة في المائة، مضيفا أن لدى الرأسمالية الكثير لتتعلمه من التعاملات الإسلامية.
وقال البشير، في مقابلة مع CNN بالعربية، ردا على سؤال حول الانتقادات الموجهة للمصارف الإسلامية بتقليد المنتجات الربوية عوض طرح نماذج جديدة للعمل: "المصارف الإسلامية قدمت منتوجات كثيره جداً ومتنوعة وتلبي حاجات المستهلكين في جميع الانحاء، فنحن ليس لدنا منتج واحد مثل المصارف العادية، التي لا تقدم سوى القروض المتعددة الأسماء، بل لدينا عقود متنوعة مثل المرابحة والمضاربة والمشاركة والسلم."
وعن مدى نجاح المصارف الإسلامية بكسر التصور النمطي لدور البنوك في المجتمعات الإسلامية لدى مقارنتها بدور "بيت المال" في السابق قال البشير: "لم يكن الهدف الاساسي للبنوك الاسلامية تغير النمط بحيث تكون البديل عن بيت المال. لان بيت المال هو من سلطات الدولة ويقوم بمهمات الدولة, أما البنوك فهي في أغلبها بدأت كاكتشافات او مبادرات فردية من الاشخاص ليست لها علاقات بالدولة وان كانت الدول قد تبنتها بعد ذلك."
وتابع البشير موضحا: "الهدف الاساسي للبنوك الاسلامية ليست تغطية كل الاحتياجات المتعلقة بالمبادئ الإسلامية, المتعلقة بالصيرفة او الاقتصاد, وانما فقط لسد الفجوة المتعلقة بالمصارف وما يتعلق بها من التأمين وما الى ذلك. أما بيت المال فهو موضع أكبر يتعلق بالاقتصاد الاسلامي ككل, وهكذا نشاط تقوم به الدولة أولاً."
وقلل البشير من أهمية الاختلافات الفقهية حول المنتجات المصرفية الإسلامية قائلا: "في الحقيقة لا أدري من طور هذه المسألة، لكن هناك تضخيم لمسألة الاختلاف حول المصارف الاسلامية، هنالك اتفاق على 95 إلى 96 في المائة من الفتاوى والقرارات الصادرة من الهيئات الشرعية متوافقة ومنسجمة مع بعضها."
ونفى البشير وجود تعارض بين الأصول الشرعية لعمل المصارف وبين المتطلبات القانونية للدول، مثل نظام "ضمان الودائع" قائلا: "الشرط الوحيد لدى الفقهاء حول تأمين الودائع هو بأن يكون التأمين تكافلياً، فهذا ترحب به الشريعة بل تدعمه وتعززه لان هذا يؤدي الى حفظ مال المسلمين."
ورأى البشير أن لدى الرأسمالية الكثير لتتعلمه من النظام المالي في الإسلام إن أرادات التقدم بعد خروجها من عنق زجاجة الأزمة المالية، مشيرا في هذا السياق إلى أن الشريعة الإسلامية تمنع بيع الديون والتعامل بها، وكذلك تجنب العمل في العقود التي يمكن أن يكون لها طابع عقود الغرر، إلى جانب التعامل في الاقتصاد الحقيقي عوض التركيز على الاقتصاد الورقي والمنتوجات الورقية.