الرباط، المغرب (CNN) -- ظهر خلاف سياسي على سطح الأحداث في المغرب بين رئيس الحكومة، عبدالإله بن كيران، الذي ينتمي إلى تيار إسلامي، وبين رئيس مجلس المستشارين، الذي يشكل الغرفة الثانية في البرلمان، محمد بيدالله، على خلفية مشروع البنوك الإسلامية، التي تسمى في المغرب "بنوك تشاركية".
وبدأت القضية في يونيو/حزيران الماضي، بعد إقرار الغرفة الأولى في البرلمان (مجلس النواب) لمشروع تلك البنوك، وتبع ذلك إحالة بيدالله المشروع قبل أيام إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهو مؤسسة دستورية استشارية، ما أدى إلى تجميد مناقشة المشروع داخل لجنة المالية بالغرفة الثانية.
وأثارت الخطوة حفيظة رئيس الوزراء، بن كيران، وحزبه "العدالة والتنمية" إذ اعتبرا الخطوة محاولة لتأخير صدور المشروع وهو ما عد من طرف حزب العدالة والتنمية حيلة تشريعية لتمديد أمد مناقشة المشروع وتأخير صدوره.
ونقل الموقع الرسمي للحزب عن بنكيران قوله خلال اجتماع لمهندسي الحزب، إن تلك الإحالة ما هي إلا "محاولة لعرقلة العملية التشريعية وتأخير أشياء ليس هنالك منطق لتأخيرها وإن كان مسموح بها قانونيا" وأطلق مثلا باللهجة المحلية يقصد فيه أن الذي يرى نفسه وقد أوشك على الخسارة يبدأ في لعب ممارسات غير مشروعة.
واعتبر بن كيران أن حزبه سيستفيد شعبيا من هذه العرقلة قائلا: "هؤلاء يقومون بالدعاية للحزب في الانتخابات المقبلة ولذا أقول لهم كفوا عن هذا" وتوجه إلى المعارضة بالقول: "إذا كان لديكم أمر معقول لكي تعارضوا به الحكومة فعارضوها، وإلا فإنكم تضيعون وقتكم".
وترافقت تطورات قانون المصرفية الإسلامية في المغرب مع مقال تحليلي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية حول الملف قالت فيه إن المغرب يرغب من خلال القانون في اجتذاب رؤوس أموال خليجية وتوفير استثمارات لمواجهة البطالة، كما قد يلعب دورا إيجابيا في إنشاء مؤسسات قادرة على تمويل الشركات والمشاريع الصغيرة.
وقالت الصحيفة إن رغم التفاؤل الذي يعم الأجواء حول ما قد يحققه المغرب جراء الانفتاح على التمويل الإسلامي إلا أنه نبهت إلى أن النتائج الإيجابية لهذه الخطوة قد تستغرق بعض الوقت، مضيفة أن المملكة قررت السير في هذا المشروع بالتزامن مع إجراء إصلاحات اقتصادية في أعقاب موجة "الربيع العربي."