Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE."نسيئة" و"فضل".. ما أنواع الربا وكيف يكون "خفيا" أو موضوع "حيلة ربوية"؟ - CNN Arabic

"نسيئة" و"فضل".. ما أنواع الربا وكيف يكون "خفيا" أو موضوع "حيلة ربوية"؟

اقتصاد
نشر
6 دقائق قراءة
"نسيئة" و"فضل".. ما أنواع الربا وكيف يكون "خفيا" أو موضوع "حيلة ربوية"؟
Credit: Chung Sung-Jun/Getty Images

دبي، الإمارت العربية المتحدة (CNN) -- يعتبر تحريم الربا من بين أبرز مرتكزات العمل المصرفي الإسلامي والمالية الإسلامية ككل، ورغم أهمية الفائدة في الاقتصاد العالمي وتحديدها للكثير من الأنشطة المالية الغربية إلا أن النظام الاقتصادي الإسلامي يتجاوزها بوضوح ويضع البدائل الكفيلة بتجنبها. وبعد حلقة خصصناها لتعريف الربا نتعرف في ما يلي على أنواعه.

تشرح مجلة البحوث الإسلامية أنواع الربا بالقول: "الرِّبا نَوعان: رِبا نَسيئَة ورِبا فَضل. النَّوع الأَول رِبا النَّسيئة وهو التَّأخير – وهو نَوعان: أحَدهما : قَلب الدَّين على المُعسِر" أي أن يخير الدائن المدين عند حلول موعد سداد الدين بين دفعه أو تأخيره مع الزيادة، أما النوع الثاني فيكون في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما؛ كبيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح  وكذا بيع جنس بجنس من هذه المذكورات مؤجلا، وما شارك هذه الأشياء في العلة يجري مجراها.

أما النوع الثاني، وهو ربا الفضل فيعني الزيادة، وهو محرم في سِتَة أَعيان هي الذَّهَب والفِضَّة والبُرّ (القمح) والشَّعير والتَّمر والمِلح، واتَّفَق النَّاس على تَحريم التَّفاضُل فيها مع اتِّحاد الجِنس، ويرى الفقهاء أن السبب يعود إلى طبيعة تلك المواد باعتبارها إما مالا قابلا للكنز وإما قوتا قابلا للادخار.

وفي ربا الفضل ، بما يفرضه من تساوي المقادير وإهدار التفاوت بين قيمه، ما يُوصِد بعضا من أبواب المُقايضة، وهي وَسِيلة بِدائِيَّة للتداوُلِ ، ويفتح بها أبوابا من البيع بالنُّقود، وهي أضبط في تقويم الأشياء وأخفّها حَمْلا وأيسرها ادِّخارا ، وفي فرض البيع بها تكثير التُّجَّار وازدهار الأسواق.

ويشرح الداعية المعروف، محمد راتب النابلسي، أنواع الربا بالقول: "ينقسم الربا إلى نوعـين كبيرين أوضحهما علماء المسلمين، وفصّلوا أحكامهما: فالأول ربا النسيئة من النسيء وهو التأجيل، والثاني ربا الفضل أي الزيادة ولو من دون تأخير. الزيادة مع التأجيل ربا النسيئة، والزيادة من دون تأجيل ربا الفضل ونحا علماء الاقتصاد هذا النحو في تقسيم الربا لكنهم استعملوا أسماء جديدة من هذه الأسماء ربا الديون وهو ربا النسيئة، وربا البيوع وهو ربا الفضل."

ويلفت النابلسي إلى أن النوع الأول (ربا الديون) كان شائعاً قبل الإسلام  ومثله "أقرضت مائة ليرة تستردها مائة وعشرين.. يعني إذا أعطيته المبلغ وفي وقته أديته مائة، فإن أخرته أديته مائة وعشرين، وهو ينطبق على المعاملات المصرفية الربوية، يعني أي قرض بفائدة قلّت أو كثُرت هو ربا الديون وهو ربا النسيئة وهو ربا الجاهلية وهو ربا القرآن، كلها أسماء لمسمى واحد."

ويشير النابلسي إلى وجود "أنواع خفية" من ربا الديون بينها الزيادة على الدين الناجم عن ثمن سلعة بأن يتأخر المشتري عن الدفع فيلزم بدفع زيادة مقابل هذا التأخير، وكذلك بعض أشكال بيع الديون أو اشتراط الحصول على منافع مادية مقابل الدين كاستخدام الدائن منزل المدين أو أرضه حتى يرد الدين.

 وتابع النابلسي بالقول إن الحديث النبوي الذي جاء فيه: "لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلا رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ" يكشف أنواع يدخلها "الربا الخفي" لأنها تشمل "حيل ربوية".

من جهته، يقول الشيخ محمد أحمد صالح الصالح أستاذ الدراسات العليا بالسعودية وعضو المجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود في مقال نشرته "مجلة البحوث الإسلامية" الصادرة عن الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء فيذكر الحديث النبوي الذي يحدد بعض البيوع المحرمة بالقول: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ، - أي لا تزيدوا - ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز،" وفي لفظ: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ، مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء."

ويضيف الصالح، في دراسة له ردا على مقال لإبراهيم بن عبد الله الناصر، الذي يرى جواز العمل بالعمليات المصرفية وأنها ليست من الربا: "إن قصر الربا القرآني المحرم على المعاملة مع الفقير المحتاج دون الغني القادر، أو بعبارة أخرى قصره على الربا الاستهلاكي دون الربا الاستغلالي لم يقل به أحد من المفسرين ولا أحد من الفقهاء، ولم يظهر منه شيء في تعريفاتهم للربا على اختلاف مذاهبهم ومناهجهم ، ولم يظهر القول به إلا في هذا العصر."

ويلفت الصالح إى فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة في مؤتمره الثاني المنعقد في مايو/أيار 1965 ونصها: "والفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم لا فرق بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي.. وكثير الربا في ذلك وقليله حرام.. أما الفوائد على بقاء الودائع لدى المودع فأمرها جلي واضح في أنها تجمع بين نوعي الربا ، ربا الفضل وربا النسيئة حيث يأخذ المودع زيادة على ما دفع مع التأخير."