عمان، الأردن (CNN) -- قال الدكتور خالد المذكور، رئيس "اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية" في الكويت، إن بلاده استطاعت أن تزيد عدد المصارف الإسلامية إلى 6 مصارف، منها ثلاثة تحولت من النظام التقليدي إلى النظام الإسلامي ."
وبيّن المذكور، في تصريحات لـCNN بالعربية، على هامش مؤتمر هو الأول من نوعه للمالية والمصرفية الإسلامية في العاصمة عمّان دعت إليه كلية الشريعة في الجامعة الأردنية، إن من أبرز ما أنجزته الكويت في هذا القطاع، هو إقرار قانون خاص بالمصارف الإسلامية أضيف إلى قانون البنك المركزي، مكّن المصارف الإسلامية من تحقيق الاستقلالية.
وعلى المستوى "التشريعي"، بين المذكور أن الكويت ومن خلال جهود اللجنة الاستشارية، "استطاعت تفادي جميع التحديات والعقبات القائمة بين البنك المركزي وبين المصارف الإسلامية، وما يتعلق أيضا بالعقبات مع الشركات المالية والاستثمارية الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية وشركات التعاون التكافلي، وكذلك بالنسبة لسوق المال وضوابطه التي تتعلق بالأمور الشرعية.
كما بين المذكور أن اللجنة فيما يخص المصارف الإسلامية "فرضت واقعا توعويا وعمليا، كإقرار تدريس المصارف الإسلامية في كلية الشريعة ومبحثها في معهد البنوك وعن التوجه نحو تحويل جميع البنوك إلى مصارف إسلامية في الكويت، الذي سعت إليها اللجنة، قال المذكور إن تطوير القطاع المصرفي الإسلامي "أقر في استراتيجية خاصة قائمة على مبدأ التعايش بين البنوك التقليدية والإسلامية، سهلت عملية فتح النوافذ الإسلامية وفق ضوابط.
وعن ذلك قال: "قلنا إنه إذا أريد للبنوك التقليدية أن تفتح نوافذ لها تستطيع ذلك لكن وفق شروط، أن تكون هذه النوافذ مرحلة من المراحل وألا تبقى على حالها بحيث يجب خلال 3 سنوات أن يتحول البنك التقليدي إلى بنك إسلامي." وتضمنت الاستراتيجية بحسب المذكور أيضا "التعامل مع النوافذ الإسلامية القائمة للبنوك عبر بند ينص على فصل ميزانية النافذة عن ميزانية البنك التقليدي، أو أن تقترض منه قرضا حسنا ثم تتوسع بعد ذلك."
ونصت الاستراتيجية أيضا المطبقة حاليا أن يكون هناك وعي كامل للعاملين في البنوك الاسلامية عبر إلحاقهم بالدورات المتخصصة وورش العمل، إلى جانب تعاون اللجنة مع البنك المركزي لتقديم الخبرة في هذا المجال.
وفيما إذا كان هناك تحفظات في السوق المالية الكويتية على فتح بمصارف إسلامية جديدة وتصريحات سابقة لأحد محافظي البنك المركزي الكويتي، قال المذكور "هذا التحفظ غير موجود الآن، والمحافظ السابق أبدى رأيه في فتح بنوك جديدة بالمجمل دون أن يقتصر ذلك على البنوك الإسلامية، وقال: "ربما لأن الكويت بلد صغير وهناك طلبات مقدمة حاليا لبنوك إسلامية تمت الإشارة إلى هذه القضية وقضايا تحويل البنوك أو فتح بنوك جديدة أو فتح فروع للبنوك في الخارج، ولكن ما تحدث عنه المحافظ السابق يتعلق بالبنوك عموما."
وأشار المذكور إلى أن الكويت تسعى من خلال الخطط التنموية في البلاد، إلى التحول إلى مركز مالي مصرفي إسلامي إقليمي على غرار ماليزيا خلال سنوات، مضيفا أن عملية "التورق" أو ما يعرف "بتكييش القروض" قد خضعت لضوابط خاصة في الرقابة الشرعية سواء على مستوى الأفراد أم المؤسسات.
وعن موقفه من مسألة إسقاط الديون عن الأفراد في الكويت قال: "يجب أن تكون الديون التي تسقط عن المواطنين متساوية والفوائد إن سقطت عن الأفراد في البنوك التقليدية يجب أن تسقط عنهم أيضا في المصارف الإسلامية."