دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال باحث في الشريعة والمصرفية الإسلامية إن البنوك الإسلامية تواجه مجموعة من التحديات على مستويات شرعية ومالية وقانونية وسياسية، داعيا إلى تحسين اختيار أعضاء الهيئات الشرعية والامتناع عن ضم الموظفين الذين عملوا سابقا بالمصارف الربوية، كما أشار إلى أن بعض المصارف عانت جراء ضغوطات سياسية وأمنية.
ولفت الباحث إسماعيل السعيدات، في بحث قدمه لمؤتمر المصارف الإسلامية الذي استضافته الجامعة الأردنية مؤخرا وحصلت عليه CNN بالعربية، إلى أن ضعف الدعم الحكومي للبنوك الإسلامية وقلة الاعتماد عليها في الاستثمارات والتمويل يُعد "من التحديات الهامة التي تواجه عمل البنوك الإسلامية،" إضافة إلى ذلك صعوبة وجود الفقيه المتخصص بفقه الإحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات التي تقوم بها البنوك الإسلامية والضعف العام في إلمام المراقبين الشرعيين بالعلوم المالية الحديثة."
ويضيف السعيدات، وهو متخصص في أصول الفقه، وسبق له تقديم العديد من البحوث العلمية: "ليس من السهل إيجاد أفراد يحسنون الجمع بين فقه المعاملات وفقه التعامل مع البنوك، والإطار الإشرافي والقانوني للبنوك الإسلامية على النمط الغربي الذي يحتوي على قوانين وأحكام تضيق من مدى نشاطات العمل المصرفي وتحصره في حدود تقليدية، ووجود منافسين بطبيعة مختلفة وقلة عدد البنوك الإسلامية في البلدان الإسلامية."
وحدد السعيدات مجموعة من التحديات التي تعيق عمل المصارف وبينها "صعوبة وجود الفقيه المتخصص" وغياب "الإطار القانوني المناسب والسياسات الداعمة للبنوك الإسلامية على النمط الغربي" ووجود مشكلة فائض وعجز السيولة، ويتكون الفائض عند بعض المصارف التي لا تعرف أين يمكن أن تستثمره، أما عجز السيولة فيظهر بسبب انتشار صيغ التمويل القائمة على أساس الدين وانعدام التمويل عن طريق تقاسم الأرباح.
وذلك إلى جانب ضيق اختصاصات هيئات الرقابة الشرعية، وتعدد تلك الهيئات وتضاربها في الآراء الشرعية والفتاوى في البلد الواحد، والاضطرار إلى الاستعانة بالعاملين المدربين في البنوك الربوية. كما يلفت الباحث الأردني إلى عوامل ثقافية بينها "الغزو الثقافي والاستشراق والعلمانية" ما أدى إلى "إثارة الشبهات" حول عمل تلك المصارف، إلى جانب ما تعرضت له بعض المؤسسات المالية من ضغوطات تحت شعار حملات "محاربة الإرهاب."
ولفت السعيدات أيضا إلى مشاكل تتعلق بتتبع ما قال إنها "رخص المذاهب والأقوال المرجوحة والحيل الفقهية وتقليد من لا يجوز تقليده؛ لمخالفته النص أو الإجماع أو القياس الجلي."
وحدد السعيدات بعض طرق معالجة تلك التحديات، وبينها ضم متخصصين إلى الهيئات الشرعية وتمكينهم من اللجوء إلى "الحزم والشدة" إذا ثبت تلكؤ ومماطلة البنك في تطبيق قراراتها، وتوحيد جهود الهيئات الشرعية الرقابية في الفتاوى، كما حض على "ضرورة استقلالية البنوك الإسلامية عن البنوك التقليدية في نطاق عمل تلك الهيئات، وعدم الاستعانة بالعاملين المدربين في البنوك الربوية."