الجزائر (CNN) -- كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري، محمد عيسى، أن دائرته الوزارية بصدد إنشاء مجمع فقهي هدفه البحث عن الرخص والفتاوى لتسهيل منح الشباب القروض البنكية في إطار الشريعة الإسلامية.
وذكر الوزير في مداخلته في الندوة الثانية للهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية أن الوزارة تهيئ لإنشاء المجمع الفقهي الذي "سوف يصدر آراءه و توجيهاته و فتاواه من أجل الكف عن التشويش وإحباط معنويات المجتمع وخاصة الشباب الذي يريد العمل و الاستثمار مراعيا أحكام الشريعة الإسلامية."
ودعا محمد عيسى، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، كل الفاعلين على الساحة الوطنية والخبراء من خارج الجزائر إلى "توحيد جهودهم داخل هذه الهيئة التي تهدف كذلك إلى البحث عن الحلول في فتاوى الشرع التي تأسس وتبني ولا تهدم من أجل جعل المسلم يعيش عصره وهو يحترم دينه".
وأوضح الوزير الجزائري أن بلاده "كغيرها من البلدان تعيش ظروفا بالانكفاء عن البحث في كنف الشريعة الإسلامية عن حلول يندمج من خلالها الشباب والمجتمع في الإنتاج والعمل وبث الرفاه والاكتفاء للقضاء على التبعية." مضيفا أن الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية هي "مرجعية" سوف يحاكيها أعضاء المجالس العلمية في الجزائر وكذلك المجمع الفقهي وسينصحون من خلالها البنوك العمومية في الجزائر من أجل "التقرب من المجتمع ومن أجل أن تسهل للشباب أن ينالوا قروضهم وهم يحسون أنهم لا يخالفون شرع الله."
وأكد الوزير أن هذه الجهود "تسعى لدفع الشباب إلى التفرقة بين الدمغة والضريبة التي يصورها الفقه الإسلامي أنها ظلم والمساهمة التي تدفع بالإنسان أن يبذل من فضل ماله للمجموعة الوطنية وبناء الجسور والمستشفيات ورعاية الفقير والمسكين واليتيم.
وشدد الوزير على ضرورة "الكف عن تقديم بدائل تشجع على الاستثمار في السوق الموازية التي تنهك الاقتصاد الوطني" داعيا إلى "استعمال الخبرة والعقل والذكاء البشري المصرفي من أجل أن تعمل البنوك في إطار أحكام الدين الإسلامي" في حين أكد رئيس الهيئة الشرعية لبنك البركة الجزائري، الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسني، أن الشريعة الإسلامية "لا تشكل عائقا للنمو الاقتصادي" وأن مبادئها مطبقة حاليا في الجزائر وكل المشاكل الذي يعرفها هذا المجال "يمكن أن تحل بالاجتهاد."