Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.الاقتصاد في الإسلام: العرض والطلب والأسعار وملاحظات عبقرية لابن تيمية والكاساني والمقفع والجاحظ - CNN Arabic

الاقتصاد في الإسلام: العرض والطلب والأسعار وملاحظات عبقرية لابن تيمية والكاساني والمقفع والجاحظ

اقتصاد
نشر
5 دقائق قراءة
الاقتصاد في الإسلام: العرض والطلب والأسعار وملاحظات عبقرية لابن تيمية والكاساني والمقفع والجاحظ
Credit: afp/getty images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تناول الإسلام القضية الاقتصادية والمسائل التجارية على ألسنة العلماء من القدم، وذلك بطبيعة المجتمع الذي شهد بعثة النبي محمد، والذي كان ينشط في التجارة على نطاق واسع، ولذلك ظهرت ملاحظات حول قضية العرض والطلب وأسعار البضائع تضاهي من حيث تطورها النظرات الغربية الحديثة المرتبطة بنظريات السوق الرأسمالية.

وويستند من يقول بتحريم التسعير إلى تفسير الحديث المنقول عن النبي محمد، والذي يشير فيه إلى أنه رفض التسعير مضيفا أن الله "هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال" بينما يستند القائلون بتحليل التسعير إلى أن النبي لم ينه عن ذلك صراحة.

وكان ابن تيمية من بين الذين تطرقوا إلى قضية فرض الأسعار على البضائع، فقال في فتاويه: " هناك من الفقهاء مَن أوجب التسعير عندما تدعو الضرورة إليه، ومنهم ابن تيمية وابن القيم، فيقول ابن تيمية: "وأما التسعير فمنه ما هو ظلم محرم، ومنه ما هو عدل جائز، فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حقٍّ على البيع بثمنٍ لا يرضونه أو منعهم مما أباح الله لهم فهو حرام، وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل فهو جائز بل واجب."

ويحدد ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أطر تحرك الأسعار بحيث لا يقع الظلم والغلاء على المستهلك، وفي الوقت نفسه لا يؤدي إلى كساد المنتج والخسارة، ويحددان ضرورة أن يكون السعر "عدلاً لا وكس فيه ولا شطط."

ما يقرره ابن تيمية يعكس بشكل واضح النظرة في عصره إلى طبيعة الأسعار، فقد كان هناك اعتقاد على نطاق واسع بأن جشع التجار يدفعهم إلى التلاعب بالسعر ورفعه، ولكنه يشير في أقواله إلى وجود عوامل أخرى تتعلق بالعرض والطلب تؤثر على الأسعار، وبالتالي يمكن عند سعر معين حصول زيادة في الطلب وتراجع في العرض، في حين قد تنعكس الأية عند مستويات سعرية أخرى.

واللافت في نظرة ابن تيمية إلى الأسعار أنه يفصل بين الظاهرتين المتعلقتين بالعرض والطلب، إذ يؤكد إمكانية حصولهما بشكل مترابط أو بشكل منفصل، وذلك وفقا لما يوضحه في كتابه "الحسبة في الإسلام."

أما الإمام علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، المتوفى قرابة عام 1191 ميلادية، وهو أحد أشهر علماء المذهب الحنفي وصاحب كتاب "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"، والذي يلاحظ فيه أن "قيمة السلعة تتغير في كل مرة يتبدل فيها سعرها بسبب تزايد أو تراجع عدد الناس الذين يرغبون فيها بحسب تبدل السعر."

وينقل الدكتور عبدالعظيم إصلاحي، أستاذ قسم الباحثون معهد الاقتصاد الإسلامي جامعة الملك عبدالعزيز بالسعودية في كتابه الصادر بالإنجليزية حول "إسهام العلماء المسلمين في مجال الفكر والتحليل الاقتصاديين" عن الكاساني قوله إن ذلك يحصل "سواء كانت السلعة متوفرة في الأسواق بكميات قليلة أو كبيرة."

كما يلفت الأديب ابن المقفع، صاحب الكتاب الشهير "كليلة ودمنة" إلى معطيات إضافية تتعلق بتوفر السلع وأسعارها، وذلك في كتاب له بعنوان "رسالة في الصحابة" الذي كتبه للخليفة العباسي أبوجعفر المنصور، والذي يشير فيه إلى تأثير الظروف المناخية على المنتجات الزراعية وبالتالي على الكميات المعروضة منها بالأسواق وأسعارها والضرائب التي تجنيها الدولة منها.

ومن بين الأدباء الذين لاحظوا تلك الظواهر الاقتصادية أيضا الجاحظ، في كتابه "التبصر بالتجارة" إذ يقول: إن كل شيء يرخص إذا ازدادت كميته إلا العلم فإن قيمته تزداد كلما زادت كميته. أما الفقهاء، فمنهم القاضي عبدالجبار، وكذلك الإمام الجويني، الذي يشير أيضا إلى أن تحديد الأسعار مسألة تتجاوز قدرة الإنسان لأنها تتأثر بالعرض والطلب، مشيرا إلى أن البائع والزبون في السوق الحرة لا يمكنها التأثير في الأسعار، بل يتلقونها فقط.