أنقرة، تركيا (CNN) -- أعلن "بنك آسيا" التركي، أحد أكبر المصارف الإسلامية في البلاد، في بيان له الثلاثاء أنه سيواصل تنفيذ "التزاماته القانونية تجاه المودعين وحملة الأسهم" رغم ما وصفها بـ"الحملة العنيفة" التي يتعرض لها، والتي اعتبر أن الهدف منها هو زعزعة الثقة فيه و"تخويف العملاء."
وقال البنك، الذي يدور في فلك حركة "الخدمة" التي يتزعمها رجل الدين، فتح الله غولن، والتي تخوض مواجهة سياسية مع الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم، إنه يتعرض "منذ عشرة أشهر لحملة لإخافة المودعين" مشيرا إلى أنها تتضمن "بيانات تحمل معلومات كاذبة" ما يشكل "جريمة بموجب الدستور" على حد تأكيده.
وشدد البنك في بيانه على أنه يواصل رغم كل الظروف تسديد السحوبات المطلوبة منه ودون تأخير مضيفا "ليس هناك عميل واحد لم يتمكن من سحب أمواله، وذلك في رد ضمني منه على تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية عن أردوغان الثلاثاء، قال فيها إنه سيحمل هيئة الرقابة على المصارف في تركيا المسؤولية بحال "عدم تحركها" حيال البنك.
ونقلت وسائل الإعلام التركية عن أردوغان قوله: "يجب أن يتمكن الناس من سحب ودائعهم عندما يرغبون، وإذا لم يتمكنوا من ذلك فهذا يعني وجود مشكلة حقيقية، وهناك خطوات ينبغي على هيئة الرقابة على المصارف اتخاذها، وفقا لما أوردته صحيفة "زمان" التركية المعارضة.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام على تعرض البنك لضربة جديدة بإعلان "بنك الزراعة" التركي أنه غير مهتم بالاستحواذ عليه، وبالتالي إنهاء مفاوضات غير رسمية كانت قد بدأت معه بعد انهيار مفاوضات مماثلة مع "مصرف قطر الإسلامي."
وكان بنك "بنك آسيا" الإسلامي التركي، الذي يعتبر أحد أكبر المصارف الإسلامية في البلاد والعاشر على الإطلاق على مستوى تركيا، قد تعرض لموجهة من الانتكاسات منذ تفجر الخلاف بين أردوغان وغولن، واتهام الأول للثاني وتياره بإقامة دولة موازية وما تبع ذلك من إغلاق لمؤسسات وإقالة مسؤولين على صلة برجل الدين المقيم منذ سنوات في أمريكا وقيام شركات شبه حكومية بالتالي بسحب أرصدة من "بنك آسيا" وحرمانه من صفقات ضريبية.
من جانبها، نقلت صحيفة "حريت" عن أردوغان تحذيره لمؤسسات التصنيف الائتماني، وخاصة "موديز" و"فيتش" من إمكانية قطع أنقرة علاقتها معهما، متهما إياهما بالتحرك وفق "دوافع سياسية" في تقييماتهما حول الاقتصاد التركي.
وقال أردوغان، في حوار مع الصحفيين بأنقرة الثلاثاء، ردا على تلميحات من الوكالتين إلى التأثيرات المتوقعة لحالة عدم الاستقرار السياسي على تصنيف البلاد: "لقد أوقفنا تعاوننا مع وكالة ستاندرد أند بور، وإذا ما قررتا (فيتش وموديز) مواصلة السير بهذا المسار فسأطلب من رئيس الوزراء وقف التعاون معهما أيضا، ولكننا لم نصل إلى هذا الحد بعد."