القاهرة، مصر (CNN) -- أشارت تقارير صحفية رسمية في القاهرة إلى أن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف تجتمع السبت برئاسة أحمد الطيب شيخ الأزهر لتشكيل مجلس أمناء بيت الزكاة الذي يضم 25 من الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات، ونقلت عن نصر فريد واصل، مفتي مصر الأسبق، قوله إن مشروعات بيت الزكاة ستطرح للاكتتاب العام أسوة بما حدث في شهادات قناة السويس، مضيفا أن بين أهداف الصندوق القضاء على البطالة الموجودة في مصر خلال 10 سنوات وكذلك ظاهرة الفقر.
وقال الشيخ مظهر شاهين في برنامج تلفزيوني يقدمه من القاهرة عبر فضائية "التحرير" أن الصندوق "سيجفف منابع الإرهاب والإخوان" مضيفا أن الجماعات جمعت المليارات من المصريين تحت باب الصدقات وكونوا شبكة لمقرات حزبهم وأنفقوا على نشاطهم الحزبي منها.
وكان السيسي قد أصدر قبل أيام قراراً بقانون بشأن إنشاء "بيت الزكاة والصدقات" ويتمتع الصندوق بالاستقلال المالي والإداري، ويخضع لإشراف شيخ الأزهر، ويهدف إلى "قبول أموال الزكاة والصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات الخيرية بغرض تنميتها وصرفها في وجوهها المقررة شرعاً حسب أولوياتها، وصولاً لتنمية الفرد والمجتمع."
ويتولى إدارة الصندوق مجلس أمناء يتكون شخصيات عامة، من ذوي الخبرة في العلوم الشرعية والنواحي الاقتصادية والمالية والفنية والقانونية وإدارة الأعمال، وينص القرار على صرف أموال الزكاة في مصارفها المقررة شرعاً، وهي: "الفقراء والمساكين والعاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب والغارمون، وفي سبيل الله، وابن السبيل" وصرف باقي موارد البيت في "أوجه البر التي يحددها مجلس الأمناء."
من جانبه، قال وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، إن الهدف من إنشاء الصندوق هو "أن يكون في خدمة المجتمع" مشددا على أنه سيركز في صلب عمله على سد الجوع وتوفير الغذاء الآمن للفقراء، وكذلك تطوير الخدمات الصحية والتعليمية بالقرى والنجوع الأكثر فقرًا وبالمناطق الشعبية والعشوائية وتحسين البنية التحتية لهذه المناطق" مع التأكيد أنه "لن يكون بديلاً لأي جهة قائمة."
وسبق لمجلس الوزراء المصري أن أقر في أغسطس.آب الماضي إنشاء الصندوق/ مشيرا إلى أن موارده تتكون من "أموال الزكاة، التي تقدم طواعية من الأفراد أو غيرهم، والصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات، التي يتلقاها البيت، ويقبلها مجلس أمنائه، إضافة إلى مقابل الخدمات التي يؤديها البيت للغير، وعائد استثمار أمواله في الأنشطة التي لا تتعارض مع أهدافه، وأي موارد أخرى يقبلها مجلس الأمناء" وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.
من جانبها، قدرت صحيفة "الوفد" المصرية أموال الزكاة سنويا بـ17 مليار جنيه، أي ما يقارب 2.4 مليار دولار تُنفق حاليا "بشكل عشوائي" مضيفة أن وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، حاول ضم هذه الأموال لخزينة الدولة لسد عجز الموازنة من خلال مشروع "بيت الزكاة" إلا أن شبح أموال التأمينات التي ابتلعها بطن الحكومة – وقتها - وعدم ثقة المواطنين في كل ما هو حكومي.
ولفتت الصحيفة إلى أنه رغم "الرؤية الوردية للمشروع" إلا أن للخبراء رأيا آخر خاصة أن "ثقة المواطنين في كل ما هو حكومي مازالت مهتزة وأن القانون نفسه تضمن ثغرات قد لا تؤدي إلي النتيجة المرجوة من انشاء البيت" ونقلت عن يوسف إبراهيم، مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، قوله إن القانون كان من المفترض أن ينص على جعل الزكاة إجبارية لأنها فريضة مثل الصلاة والصيام، مضيفا: "مع مشكلة انعدام الثقة في كل ما هو حكومي والتي مازالت قائمة فليس من المتوقع أن تكون حصيلة الصندوق كبيرة فمعظم القادرين سيفضلون تقديم أموال زكاتهم للجمعيات أو المساجد أو الأشخاص الذين يعرفونهم."