دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال أيمن عبدالخالق، الشريك ومدير مكتب دبي بشركة محاماة "مورغن لويس أند بوكياس" إن لدى دبي فرصة حقيقية بتحقيق هدف التحول إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي، خاصة في ظل تراجع دور بعض الدول وانشغال أخرى بسوقها المحلية، مضيفا أن الحجم الحالي للاقتصاد الإسلامي بات يحتم مراجعة موضوع الهيئات الشرعية لمعرفة ما إذا كان ينبغي السير بخيار إيجاد هيئة شرعية تعمل تحت عباءة البنك المركزي.
عبدالخالق، الذي يعمل على صعيد الاستشارات القانونية الدولية والإقليمية الخاصة بممارسة الأعمال في الشرق الأوسط وهيكلة الديون وجمع التمويلات في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصحة والتعليم والاتصالات والإعلام، والمتخصص في قانونية الممارسات المصرفية والمالية الإسلامية، أكد الحاجة إلى مبادرات إضافية لسد النقص في عدد المستشارين الشرعيين المتخصصين بالمصرفية الإسلامية.
وردا على سؤال من CNN بالعربية حول استعداد دبي على مستوى البنية التحتية القانونية للتحول إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي قال عبدالخالق: "البنية التحتية موجودة فعليا وقانونيا، فعلى المستوى العملي هناك قطاع العقارات والموارد البشرية المتطورة على صعيد الصيرفة الإسلامية."
وأضاف عبدالخالق، الذي تحدث إلى CNN بالعربية على هامش مؤتمر حول المصرفية الإسلامية في دبي: "أما على صعيد الهيكلية القانونية فهناك وجهتا نظر، الأولى أن دبي ليس لديها تشريعات كافية لتأطير العملية القانونية الإسلامية وهناك رأي آخر يقول إن عدم وجود التشريعات ليس عائقا بحد ذاته بدليل أن هناك عمليات مصرفية إسلامية جرت بنجاح في دول غير إسلامية، كما في بلدان أوروبية وفي أمريكا، وكذلك في سلطنة عمان التي لم تكن تمتلك تشريعا إسلاميا عندما أصدرت أول صكوك لديها."
وشدد عبدالخالق على أن دبي تمتلك تشريعات إسلامية تعود إلى الثمانينات وتحتاج للتطوير، كما أن لدى مركز دبي المالي العالمي تشريعات خاصة بعملية ترخيص المؤسسات الإسلامية ما يعني عمليا وجود مجموعة من العوامل التي يمكنها أن تساعد في تطوير هذه المبادرة التي بدأت في دبي.
وحول موقع دبي بالنسبة لمراكز أخرى منافسة على صعيد المصرفية الإسلامية، وخاصة المنامة وكوالالمبور، اعتبر عبدالخالق أن دبي تمتلك فرصة حقيقية نظرا لتراجع دور البحرين من جهة، ولتركيز الماليزيين على سوقهم المحلية من جهة أخرى.
وأوضح قائلا: "وجهة نظري في هذا الموضوع أن الظروف المحيطة بالبحرين أثرت عليها، ودبي كانت موجودة لتستفيد من الفراغ الذي خلفته البحرين.. وأرى أن المنامة سوف تبقى عاصمة للصيرفة الإسلامية تحديدا بسبب قربها من السوق السعودية، ولكن دبي على المستوى العالمي تمتلك مؤهلات تسمح لها بأن تكون عاصمة عالمية وليس فقط محلية، إلى جانب استفادة دبي من عوامل أخرى تصب بصالحها دبي أبرزها وجود العامل البشري المتخصص."
أما بالنسبة لكوالالمبور فقال عبدالخالق: "للإجابة على هذا السؤال يتوجب علينا النظر إلى الأسواق العالمية، لدينا الآن عدة تعدد في المراكز كما هو ظاهر بوجود لندن نيويورك وهونغ كونغ وفرانكفورت وسنغافورة، فلماذا يكون هناك عاصمة واحدة فقط للصيرفة الإسلامية؟ لماذا لا يكون هناك أربع أو خمس عواصم للاقتصاد الإسلامي؟ هناك أكثر من مليار مسلم في العالم، وهناك فرصة متاحة لكوالالمبور ودبي وحتى لندن لتكون عواصم للمصرفية الإسلامية."
ولكن عبدالخالق عاد وشدد على أن لدبي عوامل قوة أساسية بالمقارنة مع كوالالمبور قائلا: "دبي مركز إقليمي، وتركيز أكثر من 90 في المائة من المهنيين فيها ينصب على السوق الإقليمية، في حين أن الوضع بماليزيا مختلف، فهناك تركيز كبير فيها على السوق المحلية."
وحول المفاضلة بالنسبة لدبي بين خياري تأسيس هيئة شرعية موحدة للبنوك الإسلامية أو الإبقاء على تجربة الهيئات المستقلة في البنوك قال عبدالخالق: "حتى الآن اعتمدت دبي عمليا على هيئات شرعية مستقلة في كل مصرف، ويقوم المستثمرون الإسلاميين عند مراجعتهم للعقود بمراجعة الفتوى الخاصة بها، ويقبلونها أو يرفضونها، وهذا أمر نجح حتى اليوم، ولكن السؤال هو اليوم يكمن في مدى إمكانية استمرار نجاح هذه التجربة مع الحجم الحالي الضخم للصيرفة الإسلامية.. يجب مراجعة هذا الموضوع لرؤية ما إذا كان الأمر يتطلب وجود هيئة شرعية تحت عباءة البنك المركزي.
ووجه عبدالخالق، انطلاقا من تجربته الطويلة في قطاع التمويل الإسلامي وأطره القانونية، جملة نصائح من أجل تدعيم مبادرة تحويل دبي إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي، بينها ضرورة تأطير تقديم المشورة الشرعية والقانونية والمحاسبية والمالية عبر تأسيس هيئة أبحاث مكونة من اختصاصيين، ودراسة كيفية معالجة النقص الموجود في عدد المستشارين الشرعيين المؤهلين من خلال مبادرة لتطوير عملية الاستشارات الشرعية، إلى جانب إيجاد مسارات تعليمية في الجامعات الموجودة في دبي تركز على المصرفية الإسلامية والاستفادة من وجود المؤهلات البشرية بدبي لتدريس هذه التخصصات.