أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشار تقرير تناول العلاقة التمويلية بين المصارف الإسلامية والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى وجود فجوة تمويلية سببها قلة المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة والمتوفرة في المصارف الإسلامية لتلك الشركات التي يحرص قسم كبير منها على الحصول على تمويل إسلامي.
التقرير الذي أطلقته مؤسسة التمويل الدولي IFC التابعة للبنك الدولي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في مقر صندوق النقد العربي.
وقال التقرير إن دعم تطور الشركات الصغيرة والمتوسطة يحتل أهمية بالغة بالنسبة للاقتصادات العربية وذلك بهدف تعزيز فرص النمو الشامل ومواجهة تحديات البطالة، ونوه صندوق النقد العربي الى أن الأطراف المشاركة في اعداد التقرير "بصدد تنظيم مؤتمر إقليمي بيناير/كانون الثاني القادم 2015 في مقر البنك المركزي المصري لمناقشة دور السلطات التشريعية والإشرافية وتحديدا المصارف المركزية في زيادة التمويل المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة."
وأكد التقرير وجوب تحسين فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية في المنطقة العربية، وتحديداً من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة. مشيرا إلى أن نحو ثلث هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، "لا تتعامل مع القطاع المصرفي لعدم توفر الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية."
ولفت التقرير إلى أن تلك الشركات تنشط بشكل خاص في القطاعات الصناعية والخدمية بالشرق الأوسط وتوفر فرص العمل للكثير من المهنيين أو ممن لا يمتلكون خبرات مهنية، وقد شملت الدراسة تسعة دول هي العراق وباكستان واليمن والسعودية مصر ولبنان والمغرب وتونس والأردن.
ويضيف التقرير أن لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة طلب كبير على منتجات المصارف الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكن 35 في المائة من تلك الشركات تعجز عن دخول سوق التمويل الإسلامي للنقص الموجود في المنتجات المتوافقة مع الشريعة.