كوالالمبور، ماليزيا (CNN) -- تمنت جهات مصرفية ماليزية على السلطات في بلادها اتخاذ إجراءات ضرائبية تحفيزية من أجل المساعدة على تنمية الأوقاف والزكاة، على أن يبدأ تطبيق ذلك في ميزانية العام 2015، والتي من المفترض أن تعرضها الحكومة قريبا.
ونقلت وسائل إعلام ماليزية عن المدير التنفيذي لـ"مي بانك" الماليزي الإسلامي، مظفر هشام، قوله إن فرص النمو في قطاعي "الأوقاف" و"الزكاة" كبيرة جدا، وأن تلك الفرص قد تتعزز بحال عمدت الحكومة إلى تقديم حوافز ضريبية، مشددا على أن بوسع القطاعين تقديم الكثير من المساهمات الإيجابية على صعيد توفير العدالة في البلاد.
وتمنى هشام أن تواصل الحكومة الماليزية إجراءاتها التسهيلية في قطاع التمويل الإسلامي، على غرار إتاحة المجال أمام التحويلات بوحدات العملة الدولية ICBU والتي تسمح للمصارف الإسلامي بإجراء معاملات بالعملات الدولية، وفقا لما نقلت عنه صحيفة "نيوستريت تايمز" الماليزية الواسعة الانتشار.
وكان الداعية علي القره داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وأحد أبرز المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي، قد قال في بحث سابق له إن من واجب الدول الإسلامية إخراج زكاة الأموال الموجودة في صناديقها السيادية، ومشاركة عائدات النفط مع الدول الإسلامية الفقيرة وإخراج خمس قيمته، مضيفا أن هذه الإجراءات كفيلة بحل مشكلة الفقر بالدول الإسلامية.
وقال القره داغي أن زكاة الأموال الإسلامية المنتشرة في الخارج، إلى جانب زكاة الشركات الموجودة المستثمرة في بورصات العالم الاسلامي وبنوكه، تصل إلى قرابة 137.5 مليار دولار سنويا، بينما يمكن أن تبلغ نسبة الخُمس من النفط في الدول الإسلامية ما يعادل 153 مليار دولار، داعيا إلى وضع "سياسة رشيدة ومرنة لتحقيق التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الاسلامية" وتوحيد العملات، أو الاتفاق على ربطها بسلة من العملات.