القاهرة، مصر (CNN) -- بدأت ردود الفعل في مصر تظهر حول مواقف الداعية عبدالآخر حماد، المعروف بلقب "مفتي الجماعة الإسلامية" بعد موقفه المشكك في شرعية الضرائب التي تفرضها الحكومة ومدى توافقها مع الدين الإسلامي، فذكر أحد علماء الأزهر أنه لا يشترط حصول دافع الضريبة على خدمات لتشريع تسديدها.
وكان حماد قد رد عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك على أسئلة وردته، فذكر – في تعليق اطلعت عليه CNN بالعربية، أنه لا يجوز العمل في البنوك الربوية "لإجماع المجامع الفقهية المعاصرة على أن معاملات تلك البنوك إقراضاً واقتراضاً هي من الربا المحرم" معتبرا أن هذا الحظر يشمل كافة وظائف هذا النوع من المصارف، وكذلك شركات التأمين التي تقوم على الربا والغرر (أي المخاطرة.)"
وتابع حماد بالقول: "أما الضرائب، فإن الأصل أنه لا يجوز للحاكم فرض ضرائب على المواطنين ما داموا يؤدون زكاة أموالهم، ومما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في شأن الغامدية التي جاءت مقرة بالزنا: (لقد تابت توبة، لو تابها صاحب مكس لغُفر له).. والمكوس هي الضرائب، لكن إن كانت الدولة تأخذ الضرائب من المواطنين لتقدم بها خدمات لهم كتمهيد الطرق وبناء المستشفيات والمدارس، فإنه يجوز لها ذلك بشرط ألا يكون في بيت مال المسلمين ما يكفي لذلك."
وأضاف رجل الدين المصري، الذي يحمل أيضا شهادة بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية من جامعة القاهرة قائلا: "أما إذا فرضت (الدولة) الضرائب دون خدمات تقدمها لهم، بل ربما أنفقتها في الأمور المحرمة، أو كان في خزينة الدولة ما يكفي لسد الاحتياجات ومع ذلك فرضت على المواطنين ضرائب، فإنه لا يجوز لها ذلك."
من جانبها، نقلت صحيفة "الوفد" المصرية عن عبد الفتاح إدريس، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة بجامعة الأزهر، رده على فتوى الشيخ حماد، ولكنه في رده وافقه على الكثير من النقاط، فأشار إلى أن جمهور فقهاء المسلمين "أجمعوا على أنه يجوز لولي الأمر أن يفرض ضرائب على الأغنياء القادرين من أفراد الأمة.. لتفي بحاجات الفقراء والمساكين.. إذا كانت ميزانية الدولة لا تفي بسد هذه الاحتياجات العاجلة."
وأوضح إدريس أن لفرض هذه الضريبة "شروطا يجب مراعاتها، منها؛ ألا يفرض على كل الناس نفس المقدار من الضريبة، وأن يكون هناك ضرورة تقتضي ذلك، وأن تكون هذه الضريبة على الأغنياء وليس الفقراء" ولكنه أشار إلى أنه لا يشترط لفرض الضريبة أن يكون هناك خدمات أو امتيازات يحصل الناس عليها في مقابل ما يدفعونه.