نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قد ينظر كثيرون لانخفاض أسعار النفط، لأدنى مستوياتها منذ ثلاث سنوات، كأمر إيجابي، باستثناء روسيا حيث يعتبر الذهب الأسود العمود الفقري لاقتصادها لا سيما في خضم عقوبات اقتصادية غربية وأمريكية على خلفية تدخلها في الأزمة الاوكرانية.
ويزيد تهاوي النفط إلى قرابة 81 دولار للبرميل، من نحو 100 دولار إبان التدخل الروسي في أوكرانيا في مارس/أذار الفائت، من أعباء الاقتصاد المتردي في ظل تراجع الأسواق المالية، وفقدان مؤشر "ميكسيس" 6 في المائة من قيمته خلال الثلاثة أشهر الماضي، وخسارة العملة الرسمية، الروبل، 20 في المائة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام.
ويتوقع البنك الدولي نموا هزيلا للاقتصاد الروسي بنحو 0.5 في المائة فقط لهذا العام و0.3 في المائة العام المقبل، وبينما يشير سيناريو آخر أكثر تشاؤما إلى إمكانية انزلاقه إلى مرحلة ركود هذا العام يتسع نطاقها خلال العامين المقبلين.
ويشار إلى أن روسيا أبعد ما تكون الآن عن الأزمة، باحتياطات من النقد الأجنبي تتجاوز 450 مليار دولار، ووقعت هذا الأسبوع اتفاقيات مع الصين لتزويد العملاق الآسيوي بالغاز الطبيعي لمدة ثلاثة عقود اعتبارا من عام 2018.
والشهر الماضي، نقلت وكالة الأنباء الرسمية، إيتار تاس، أن الإنفاق العسكري سيرتفع بواقع 21 في المائة العام المقبل، وعاد وزير المالية الروسي، أنتون سيلوانوف، ليؤكد لاحقا، في تصريح نقلته عنه وكالة رويترز للأنباء، بأن البلاد لا تستطيع تحمل تكلفة البرنامج الدفاعي
اختلفت آراء المحللين الاقتصاديين بشأن تأثير انخفاض سعر النفط على الاقتصاد الروسي، ويرى فيل فلين من "مجموعة فيوتيشرز برايس": "بأننا ربما اقتربنا من نقطة الألم، فسيكون هناك بالتأكيد ضغوطات على ميزانيتها (روسيا) العامة."
وبالمقابل، يرى مايكل بيتزباتريك، المحلل الاقتصادي السابق بـ"كيلدوف ريبورت"، أن النفط لم تتراجع أسعاره بنحو كاف ليؤثر على إجمالي الدخل العام أو الشعب، مضيفا: " لا اعتقد بأننا سنشهد أي اضطرابات سياسية أو اجتماعية ما لم تنخفض الأسعار بشكل كبير."
ولتعويض خسائر النفط، يمكن للحكومة الروسية العودة إلى تاريخها الطويل من مصادرة شركات النفط لتعزيز قبضتها على قطاع الطاقة، وشهد الشهر الماضي سيطرة المدعي العام الروسي على شركة نفط تعود ملكيتها لفلاديمير ايفتسوشينكوف، بعد اتهامه بغسل أموال ووضعه قيد الإقامة الجبرية في منزله.