القمزي: تمويل التجارة باب مضاعفة حجم القطاع المصرفي الإسلامي ومساهمته الحالية 1.5% فقط من تمويلات تجارة العالم

اقتصاد
نشر
3 دقائق قراءة
القمزي: تمويل التجارة باب مضاعفة حجم القطاع المصرفي الإسلامي ومساهمته الحالية 1.5% فقط من تمويلات تجارة العالم
Credit: afp/getty images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال حسين القمزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "نور الاستثمارية"، التي تضم بنك نور الإسلامي الإماراتي إن على المصارف الإسلامية لعب دور أكبر لتعزيز التجارة العالمية قائلا إن حصتها حاليا لا تزيد عن 1.5 في المائة من التمويلات التجارية العالمية.

وقال القمزي، في كلمة أمام منتدى الاقتصاد الإسلامي في دبي الأربعاء، إن التجارة العالمية شهدت تحولات جذرية خلال الفترة الماضية مع ميلها نحو الشرق والدول النامية والإسلامية، مثل تركيا وماليزيا وإندونيسيا والإمارات والسعودية وقطر، كما أن تسهيلات التمويل التجاري في المصارف الإسلامية باتت متوفرة خلال السنوات الأخيرة، مضيفا أن التحليلات كانت تتوقع استفادة التمويل الإسلامي من تزايد النشاط التجاري من أجل مضاعفة حجمه.

وعدد القمزي بعض مظاهر تزايد النشاط المصرفي المرتبط بالعمليات التجارية، وبينها الطلب المتزايد على التحويلات في الحسابات المفتوحة، معتبرا أنها تمثل فرصة كبيرة للتمويل الإسلامي الذي يسعى لمواصلة النمو المضطرد، إذ تتوقع مؤسسة أرنست أند يونغ مواصلة نمو أصول المصارف الإسلامية بواقع 19.7 في المائة سنويا حتى عام 2018.

وحدد القمزي بعض الطرق التي يمكن من خلالها للمصارف الإسلامية العمل من أجل تمويل التجارة الإسلامية وكذلك الاستفادة من نموها، وفي مقدمتها طرح الصكوك التي تتناسب مع طبيعة التجارة، وكذلك عمليات "التخصيم" المالية التي لم تمارسها المصارف الإسلامية بشكل كبير نظرا لطبيعتها التي يصعب أحيانا أن تنسجم مع الطبيعة للمصرفية الإسلامية التي تحتاج إلى أدوات لإدارة المخاطر ومعاملات ورقية عديدة.

ولفت القمزي إلى أن عمليات التمويل الإسلامية التجارية خلال 2014 لم تتجاوز 1.5 في المائة من إجمالي التمويلات التجارية العالمية، مشيرا إلى وجود عدة تحديات تعترض تغيير هذا الواقع، وبينها كثرة المعاملات المطلوبة بالعمليات المصرفية الإسلامية وكذلك قلة الوعي في السوق لإمكانيات المصارف الإسلامية والمنتجات المتوفرة، إلى جانب افتقاد القطاع للمعايير المشتركة، ما يدفع الهيئات الشرعية بكل مؤسسة على حدة إلى إصدار آراء خاصة بها.

كما أشار إلى أن متطلبات "بازل 3" المتعلقة بسيولة المصارف تحتم على البنوك الاحتفاظ باحتياطيات مالية، الأمر الذي قد يفرض المزيد من التحديات على تمويل العمليات التجارية.