دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قدّر عبدالله الفوزان، رئيس مجلس ادارة شركة المستثمر للأوراق المالية، الفجوة بين المعروض والمتوفر من الوحدات السكنية في السعودية بمليون ونصف المليون وحدة، معتبرا أنها فجوة ضخمة لدولة مثل السعودية لديها ثروات وموارد مالية، ورأى السوق العقارية السعودية من بين الأكثر جاذبية بالمنطقة، ولكنه انتقد تركز المبادرات على دعم الطلب في ظل غياب الدعم الحقيقي للعرض.
القطاع العقاري السعودي
وقال الفوزان، الذي لشركته العاملة وفقا للشريعة الإسلامية نشاطا ملحوظا بالقطاع العقاري، ردا على سؤال حول وضع القطاع بظل الظروف الاقتصادية المحلية والخارجية: "السوق العقارية السعودية من أكبر القطاعات وأكثرها جاذبية، ففي عام واحد فقط هو عام 1435 هجرية (بين نوفمبر 2013 ونهاية أكتوبر 2014) سجلت التعاملات العقارية وفقا للأرقام الحكومة أكثر من 440 مليار ريال (117 مليار دولار،) بزيادة 13 في المائة عن العام الذي سبقه، وهذا ما يجعله القطاع الأكثر جاذبية لأي مستثمر من داخل المملكة أو خارجها لأن أسعار العقارات السعودية مازالت الأرخص في المنطقة."
ولفت الفوزان إلى أن القطاع يعاني من نمو كبير جدا في الطلب لا يوازيه بحال من الأحوال ما يتوفر من عرض مضيفا: "هناك فجوة كبيرة جدا وتراكمت خلال السنوات الماضية، وتتعلق بالإسكان، وهناك توجه لدى الدولة لحل هذه الإشكالية."
وحول الحلول الممكنة قال الفوزان: "الحل يكون بعاملين، إما عبر زيادة الطلب من خلال دعم الشرائح المستهدفة عبر توفير التمويلات لهم لشراء مساكنهم، أو زيادة العرض. التوجه الموجود حاليا هو دعم الطلب، وهذا الأمر سيؤدي إلى تضخم في أسعار العقارات، أضف إلى ذلك المفهوم الأشمل للقطاع العقاري، فالدولة لديها احتياطيات كبيرة تقارب 3 ترليونات ريال (قرابة 800 مليار دولار) وبالتالي لن يكون هناك انخفاض كبير في حجم الإنفاق الحكومي على التنمية، والتنمية كما هو معلوم تحصل على وجه الأرض، أي على العقار، الذي عليه تُبنى المدارس والمستشفيات والطرقات وبالتالي فإن القطاع العقاري سيكون الرابح الأكبر في المنظمة الاقتصادية ككل لأن التركيز ينصب عليه."
تحديات أسعار النفط وتحديد الأولويات
واستبعد الفوزان تأثر القطاع العقاري السعودي وخطط التنمية الحكومية بتراجع أسعار النفط قائلا: "أعتقد أنه لن يكون هناك تأثير للسنوات الثلاث أو الخمس المقبلة، قد يكون هناك تأثير بأن الميزانيات لن تكون بحجم العام الماضي، ولكن على الأقل يمكن الحفاظ على هذه الوتيرة، فهناك مشاريع ضخمة في السعودية ستكتمل قريبا." غير أنه نوه إلى ضرورة تحديد الأولويات قائلا: "التركيز الأكبر سيكون تحديد الأولويات بين المشاريع العملاقة كمشروع "صدارة" لإنشاء وتشغيل مجمع كيميائيات (باستثمارات تبلغ 20 مليار ريال) المقرر بين شركتي أرامكو السعودية وداو الأمريكية، أو المشاريع التي تخلق وظائف، هذا هو التحدي الكبير، فقضية خلق الوظائف هي المشكلة التي يجب أن تحلها جميع دول المنطقة لأن هذا هو الهدف من التنمية الاقتصادية بالمجمل."
وعن نشاط المصارف الإسلامية في الأسواق العقارية ومدى تمكنها من تحقيق التغيير المطلوب قال الفوزان: "حداثة تجربة المصارف الإسلامية وطبيعة منتجاتها يجعلها أحيانا لا تفيد في السير بالاتجاه الصحيح، ولكن المؤتمرات والمباحثات تجعل المصرفية الإسلامية ومنتجاتها أكثر فائدة لأنه لا يجب أن تكون مجرد مؤسسات تقدم أداة تمويلية تشبه المؤسسات الأخرى فالأمر أبعد من ذلك، لأن التمويل الإسلامي مثلا يعطي لطالب التمويل ضمانات أكبر على الصعيد القانوني بمواجهة المخاطر كحالات التعثر وإعادة الجدولة."
الأراضي البيضاء والرهن العقاري
وحول الإجراءات التي اتخذتها المملكة حيال القطاع العقاري دون أن يكون لها مفاعيل حقيقية على الأرض، كقضية الرهن العقاري، قال الفوزان: "نظام الرهن العقاري دخل حيز التنفيذ، ولكن عملية التوعية والتوضيح للمواطنين لم تحصل بالشكل المطلوب، كما أن الشباب ينظرون إلى النسبة التي عليهم تحملها والتي قد تصل إلى 30 في المائة على أنها عبء عليهم من اليوم الأول للالتزام، وأعتقد أن الأنسب قبل وضع هذه النسبة العمل على توفير مساكن ووحدات سكنية متاحة.. فالفجوة كبيرة جدا نظرا لارتفاع الأسعار."
وعن النقاش الذي دار في المملكة حول قضية الضرائب على الأراضي البيضاء والتأثير المتوقع على العقارات قالت الفوزان: "الضرائب على الأراضي البيضاء يجب النظر إليها بحيادية فبعض الدول طبقت هذه الضريبة وتضاعفت أسعار العقارات لديها. المسألة هي عدم وجود نظام ضريبي يمكنه تنظيم هذا العمل، ففرض الضرائب لن يساهم في خفض الأسعار، قد تحدث هزة بسيطة في البداية ولكن الأسعار ستعود باتجاه تصاعدي."
وختم بالقول: "الحل الوحيد هو توفير المساكن والوحدات السكنية بأسعار معقولة كي نزيد المعروض حتى لو تطلب الأمر دعم تمويل الجهات العقارية والمطورين عبر قروض بدون فائدة تقدمها وزارة الإسكان أو وزارة المالية بالضمانات التي ترغب بها، ولكن الاكتفاء بدعم الطلب سيؤدي إلى تضخم كبير في الأسعار ولن يجد الباحث عن مسكن ما يبحث عنه."