حكومة مالطا تتعهد أمام البرلمان بالعمل لإقرار قوانين المصرفية الإسلامية

اقتصاد
نشر
حكومة مالطا تتعهد أمام البرلمان بالعمل لإقرار قوانين المصرفية الإسلامية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قدمت الحكومة المالطية برنامجها الخاص بميزانية عام 2015، وتعهدت فيه بالعمل على إقرار التشريعات الخاصة بالتمويل المصرفية الإسلامية من أجل تحويل البلاد إلى سوق جاذبة لرؤوس الأموال التي تتحرك بالتوافق مع الشريعة.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف مالطا" عن خطاب الحكومة المقدم أمام البرلمان مساء الاثنين، إشارته إلى أنه "بعد عقد مجموعة من الاجتماعات مع ممثلين عن القطاعات المصرفية والمالية، ستقوم الحكومة بتفعيل القوانين الضرورية لجذب وتسهيل عمل المؤسسات المالية التي تنشط في مجال المصرفية الإسلامية كي تباشر عملها في مالطا."

وكان رئيس وزراء مالطا، جوزيف موسكات، قد أشار قبل أسابيع إلى جهة دراسة إمكانية إصدار صكوك إسلامية في الجزيرة الواقعة وسط البحر الأبيض المتوسط، بحيث تكون ثالث دولة غربية تقدم على هذا الأمر بعد بريطانيا ولوكسمبورغ.

وكانت كاميلا بالدي، المديرة التنفيذية لـFAAIF المتخصصة بالاستشارات المالية الإسلامية، قد أشارت في تعليق لها إلى وجود ما وصفتها بـ"الفرص الاستثنائية" بالنسبة لمالطا على صعيد الصكوك الإسلامية في منطقة حوض البحر المتوسط، وذلك بسبب موقعها الذي يتوسط ثلاث قارات، ومستويات التعليم العالية وتنوع الثقافة.

وبحسب بالدي، فإن بورصة مالطا من بين البورصات التي يمكن للأمريكيين التداول فيها بسهولة، كما أن قوانينها تتيح إنشاء فروع لمؤسسات دولية "أوف شور"، ما يعني أن الجزيرة قادرة على توفير منصة للنشاط الاقتصادي الخاص بالصكوك يجعلها قادرة على منافسة جزر كايمان المعروفة بكونها مركزا ماليا دوليا. إلى جانب أن لشعب مالطا ميزة إضافية تتمثل بعنصر اللغة، إذ يتحدث المالطيون لغة تنحدر من مزيج بين العربية ولغة جزيرة صقلية الإيطالية.

نشر