المنامة، البحرين (CNN) -- شدد الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس أمناء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، في افتتاح مؤتمر للهيئة بالمنامة مؤخرا، على أن صناعة المالية الإسلامية "غدت ملء السمع والبصر، تمتد بامتداد قارات الأرض من أدناها إلى أقصاها" مشيرا إلى أن ما تشهده من نمو يؤكد أنها "صناعة متميزة في ذاتها بما تشتمل عليه من عوامل نجاح وجذب على صعيد الممول والمتمول."
وتابع بالقول: "المالية الإسلامية قد رفعت من حصتها السوقية في داخل النظام المالي الكلي في أسواق التمويل الإسلامي الرائدة في جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا والشرق الأوسط؛ حيث تبلغ نسبة التمويل الإسلامي حالياً في بعض الأسواق الرائدة بين 20% و50% من إجمالي الأصول المصرفية، أما من حيث الودائع فإن الحصة السوقية تزيد عن ذلك وخاصة في أسواق الخليج وماليزيا وتركيا، وفي بعض هذه الأسواق تزيد الحصة السوقية عن 30% وفي أسواق أخرى تزيد عن 50%."
وحدد الشيخ إبراهيم بن خليفة مجالات التوسع لصناعة المالية الإسلامية في مجالاتٍ ثلاثةٍ رئيسة، أولها تسهيل حركة التجارة فيما يطلق عليه اسم أسواق النمو السريع (والتي تضم 25 دولة على رأسها الأرجنتين، البرازيل، مصر، غانا، الهند، كازاخستان، نيجيريا، قطر، روسيا، السعودية، تركيا، الإمارات، الصين، إندونيسيا)، وثانياً، تعبئة أموال صناديق الاستثمار المؤسسية مثل صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد وصناديق الوقف، وثالثاً، دعم نمو المشروعات فائقة الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وشدد آل خليفة على ضرورة أن تهتم المالية الإٍسلامية اهتماماً متزايداً بمسألة الابتكار الرقمي المستمر في الخدمات المالية؛ مع توسع استخدام الانترنت وسائل التواصل الاجتماعي وحلول الدفع الالكتروني.
ونوه آل خليفة إلى أن هذا الأمر يلقي عبئاً على الهيئة التي تعتبر "أهم منظمة دولية داعمة للصناعة المالية الإسلامية ومصدرة للمعايير الضابطة لهذه الصناعة" مضيفا: "هذا سيتطلب منا أن نحرص على الالتزام بالشريعة ومقاصدها السامية، وأن نقدم في الوقت نفسه الدعم اللازم لتوسع المالية الإسلامية ونموها بصورة مستدامة."
يشار إلى أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أصدرت 88 معياراً شرعيا ومحاسبيا وفي المراجعة والحوكمة وأخلاقيات العمل، ويتألف مجلسها الشرعي من 20 عالما من أبرز علماء المسلمين ومن كافة المذاهب الفقهية.