المنامة، البحرين (CNN) -- طالب برنار بربور، مدير إدارة الشؤون القانونية والشرعية لدى مصرف كيوانفست الاستثماري القطري الناشط على نطاق واسع في مجال الخدمات المالية الإسلامية، بإلزام البنوك الإسلامية بإدخال بنود واضحة في العقود الخاصة بها، معتبرا أن قضايا قانونية دولية، مثل قضية "بنك الشامل" البحريني تثبت ضرورة ذلك.
توصيات بربور، جاءت في مداخلة له بمؤتمر للمصرفية الإسلامية نظمته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي" المتخصصة بإصدار معايير قانونية للتمويل الإسلامي تطرقت إلى قضية الأحكام الشرعية في العقود.
ولفت بربور، في عرضه لبعض الحالات التي أدت أو التي قد تؤدي إلى حدوث إخفاقات قانونية نظراً لعدم وجود الأرضية القانونية الصلبة، إلى قضية "بنك الشامل البحريني" (التي تتلخص قضيتها في خلاف حول عقد تمويلي بين البنك وشركة من بنغلاديش طرح أمام القضاء البريطاني مع تأكيد أطرافها على وجوب ألا يخالف الحكم "الشريعة الإسلامية الغراء.)
وقد أشار القاضي البريطاني إلى أنه سيطبق قانون بلاده رغم أن التفسير الحرفي لعبارة "الشريعة الغراء" الواردة في النص المتعلق بالقانون واجب التطبيق تعني ذلك القانون السماوي المنصوص عليه في القرآن والسنة، وأضاف: "بيد أن معظم القانون الإسلامي للمعاملات التجارية و المالية لم يقنن في قانون أو أحكام محددة المعالم وإنما أسس القانون الإسلامي على الآراء المتباينة للمدارس الفقهية المختلفة".
ورأى بربور أن القضية "تختصر واقع المشكلة المطروحة ألا وهي عدم وجود مستند قانوني مبوب ومصاغ بشكل علمي قانوني يمكن للقضاء العودة إليه عند البت بنزاع مطروح" مضيفا أن هناك قضايا أخرى مماثلة تتعلق بعملية "إعادة التكييف"، محذرا من أنها قد تترك تداعيات "كارثية في أكثر الأحيان. وتؤدي إلى ضياع الحقوق بشكل جزئي أو كامل" أو السير بالقضية بطريقة لا تتوافق مع الأحكام الشرعية.
وطالب بربور بأن يكون بند حل النزاعات في العقود المتوافقة مع الشريعة الإسلامية محددا ويحيل إلى مجموعة محددة من المبادئ والقوانين الواجبة التطبيق، بما في ذلك المذهب الواجب التطبيق، مشيرا إلى إشكالية غموض بعض النصوص القانونية الإسلامية، مستدلا على ذلك بأمثلة حول تعريفات مثل "الحقوق الشخصية" و"الحقوق العينية" و"الحقوق المعنوية."
وقدم بربور عددا من الحلول المقترحة، بينها إعداد نصوص نموذجية أو نمطية متفقة مع الشريعة وإدخالها ضمن دائرة التعاقد، مشيرا إلى وجود العديد من الهيئات المصدرة للقوانين أو الاتفاقيات النموذجية، وبينها النصوص التي تصدرها "لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارية الدولي" UNCITRALوقانون التعاقد النموذجي للعمليات التجارية الدولية UNIDROITوالعقود النمطية المصدرة عن ISDA أو IIFM ، وكذلك إلزام المصارف الإسلامية لا سيما عند التعاقد فيما بينها بإدخال مبادئ هيئة "أيوفي" أو أي مبادئ أخرى مقبولة شرعا ببند القانون الواجب التطبيق.