البحرين: جدل بين "بيت التمويل" وخالد جناحي بسبب دعوى ضد شقيقه .. والبنك ينفي استهداف العائلة

اقتصاد
نشر
3 دقائق قراءة
البحرين: جدل بين "بيت التمويل" وخالد جناحي بسبب دعوى ضد شقيقه .. والبنك ينفي استهداف العائلة
المصرفي البحريني خالد جناحيCredit: afp/getty images

المنامة، البحرين (CNN) -- رد بيت التمويل الخليجي على تصريحات المصرفي البحريني، خالد جناحي، التي دافع فيها عن شقيقه رئيس مجلس الإدارة السابق للبنك، عصام جناحي، معتبرا الدعوى المرفوعة من البنك ضده مفتقرة للسند القانوني، فأكد وجود أسس قانونية للقضية، كما رفض الاتهام له باستهداف عائلة جناحي.

وكان خالد جناحي قد رد على دعوى اتهام شقيقه عصام بالحصول على مكافآت مالية ضخمة من صندوق برنامج حوافز الإدارة بالقول إنها "تفتقر إلى الحجة القانونية وهدفها تشويه السمعة" مضيفا أنها "حلقة في مسلسل استهداف عائلة جناحي شخصياً،" ورأى أن القضية من الناحية الفنية "لاغية وغير ذات صفة."

ويتهم البنك كل من عصام الجناحي، بصفته الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي، ورئيس مجلس الإدارة في حينها،  فؤاد العمر، بالحصول على مكافآت مالية ضخمة من صندوق برنامج حوافز الإدارة في الفترة من 2005 إلى 2008 بلغت 96.4 مليون دولار، و8.7 مليون دولار، لكل منهما على التوالي، وفقا لصحيفة الحياة.

ونقلت الصحيفة عن جناحي قوله إن القضية التي رفعها بيت التمويل الخليجي ضد شقيقة مبنية على شيء واحد فقط، هو رسالة من البنك المركزي (البحريني) موجهة إلى بيت التمويل الخليجي، واضعا إياها في إطار "الاستهداف أو سوء الفهم" خاصة وأن شقيقه قد تمكن من الحد من تأثير الأزمة المالية العالمية.

وختم جناحي بالقول: "لا نعترض على عمل العدالة، التي من حقها أن تأخذ مجراها. وهناك فرق بين قضية تجارية بحتة، ومثل هذه القضية، ففي مثل هذه القضية إذا كانت هناك تسوية فهذا راجع إلى أطراف النزاع تزامناً مع ثقتنا بمنظومة العدالة في البحرين."

وقد رد بيت التمويل الخليجي بالقول إنه يستغرب مواقف خالد جناحي، واصفا المصرفي البحريني بأنه "قام بتنصيب نفسه خصماً وحكماً في قضية منظورة أمام القضاء البحريني، ليقرر مسبقاً أن هذه القضية تفتقر للحجة القانونية، مستبقاً بذلك حكم المحكمة الذي سيحدد ما إذا كانت هذه القضية ترتكز لأسس قانونية أم لا" كما استغرب عدم رد عصام جناحي نفسه على القضية والاكتفاء بموقف شقيقه.

وأكد بيت التمويل الخليجي أن الدعوى تستند إلى القانون الذي يمنع أخذ أي أموال من أعضاء مجلس الإدارة من دون موافقة الجمعية العمومية للبنك، كما رفض الحديث عن "استهداف عائلة جناحي" معتبرا أن هذا الكلام "هو الإساءة بعينها للبنك وإدارته" وفقا ليبان وزعه البنك في بورصة البحرين.