المنامة، البحرين (CNN) -- رأى زامير إقبال، الباحث المتخصص في التمويل الإسلامي لدى البنك الدولي، أن الصكوك الإسلامية قد توفر الحل للعديد من دول العالم - بما فيها الدول غير الإسلامية - الباحثة عن تمويل طويل الأمد لمشاريع البنية التحتية لديها، معتبرا أن الأبعاد الاقتصادية والإنسانية لأساليب التمويل الإسلامي تجعلها خيارا ممتازا بظل الظروف الدولية الراهنة.
وقال إقبال، في مؤتمر عقدته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي" بالبحرين، إن هناك تسع دول، هي البرازيل والصين وفرنسا وألمانيا والهند والمكسيك واليابان وأمريكيا وبريطانيا، تشكل معا 60 في المائة من الناتج الدولي بحاجة لاستثمارات في الاقتصاد الحقيقي تقدر بأكثر من 18.8 ترليون دولار بحلول عام 2020.
ولفت إلى أن التقديرات تشير إلى أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتاج لاستثمار ما بين 75 و100 مليار دولار في البنية التحتية سنويا خلال الأعوام العشرة أو الخمسة عشر المقبلة.
وأكد إقبال وجود "مشاكل حقيقة على صعيد التمويل" مضيفا: "الممولون الحاليون يعانون من ضغوط تؤثر بقدرتهم على توفير تمويل طويل الأمد، إلى جانب أنه في العديد من الدول هناك محدودية في أدوات التمويل الطويل الأمد، إلى جانب أن الأسواق الدولية باتت تدار بالتمويلات القصيرة الأمد، ما يصعّب مهمة توفير تمويل من الخارج، بالإضافة لوجود عوامل أخرى مؤثرة بينها متطلبات (بازل 3) وتأثيراتها على سيولة المصارف، علاوة على نمو متوسط أعمار السكان."
وبحسب إقبال فلدى التمويل الإسلامي مميزات تمنحه القدرة على توفير التمويل طويل الأمد والمساعدة على تعزيز النمو والتطور الاقتصادي بينها "أسلوبه في المشاركة بالمخاطر والأرباح واعتماده على المنتجات التي تستند إلى أصول حقيقية وتوجيه التمويل نحن قطاعات الاقتصاد الحقيقي والتصرف بطريقة تحمل معها هموم المسؤوليات الاجتماعية والميل إلى تحقيق العدالة الاجتماعية."
وشدد إقبال على أن الصكوك الإسلامية تحديدا "توفر فرصة ممتازة للتمويل الطويل الأمد مع إصدارتها التي وصلت إلى 438 مليار دولار منذ عام 2001، وقد استخدمت بشكل فعال في تمويل العديد من المشاريع الاقتصادية المتعلقة بالبنية التحتية، وعلى رأسها مشاريع لشركة الكهرباء السعودية ولمرافق الطيران والبنية التحتية في السعودية وماليزيا" مشيرا إلى وجود حاجة كبيرة للمنتجات الإسلامية لدى الدول النامية وكذلك لدى دول منظمة التعاون الإسلامي.