دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تحت عنوان "وأخيرا.. البنوك التشاركية ستصبح واقعا بالمغرب" قال الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية" الذي يقوده رئيس الوزراء، عبدالإله بن كيران إن مجلس النواب صادق في جلسة عمومية انعقدت على ثلاثة مشاريع قوانين في إطار القراءة الثانية، لتجد طريقها للنشر بالجريدة الرسمية، ليبدأ العمل بها مباشرة.
وأضاف الحزب في الخبر عبر موقعه الرسمي، إن أهم نص أجازه مجلس النواب "يهم بمشروع قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الذي تم التصويت عليه بالأغلبية، حيث وافق عليه 161 برلمانيا ولم يعارضه أي احد، بينما امتنع عن التصويت 96 نائبا، ويتضمن هذا النص من بين ما يتضمنه قانون البنوك التشاركية الذي انتظره المغاربة طويلا، ما يعني أنه بعد نشره في الجريدة الرسمية سيشرع في العمل به."
وكان مدير البنك الشعبي المركزي، أحد أكبر البنوك المغربية، قد أعلن قبل أسابيع نيته دخول مجال المصارف الإسلامية، مع التقارير التي تتوقع فرصا جيدة للقطاع بالمملكة. علما أن هذا الإعلان ليس الأول من نوعه على صعيد السوق المغربية، إذ سبق لعدنان يوسف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "البركة" المصرفية أن أكد لـCNN بالعربية في مقابلة سابقة استعداد المجموعة لدخول السوق المغربية قريبا، مرجحا حصول ذلك بنهاية السنة الجارية أو مطلع 2015 على أبعد تقدير.
وكانت الساحة السياسية والدينية المغربية قد شهدت تجاذبا واسعا على خلفية الجدال حول إقرار مشروع القانون، وأصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيه المؤيد للقانون ضمن ضوابط محددة، بعد جلسة صاخبة في 30 أغسطس/آب الماضي، شهدت جدالا حول "الوهابية" و"الربا."
وكان مشروع القانون قد أدى منذ أسابيع إلى خلاف سياسي على سطح الأحداث في المغرب بين رئيس الحكومة، عبدالإله بن كيران، الذي ينتمي إلى تيار إسلامي، وبين رئيس مجلس المستشارين، محمد بيدالله، وبدأت القضية في يونيو/حزيران الماضي، بعد إقرار الغرفة الأولى في البرلمان (مجلس النواب) لمشروع تلك البنوك، وتبع ذلك إحالة بيدالله المشروع قبل أيام إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهو مؤسسة دستورية استشارية، ما أدى إلى تجميد مناقشة المشروع داخل لجنة المالية بالغرفة الثانية.
وأثارت الخطوة حفيظة رئيس الوزراء، بن كيران، وحزبه "العدالة والتنمية" إذ اعتبرا الخطوة محاولة لتأخير صدور المشروع وهو ما عد من طرف حزب العدالة والتنمية حيلة تشريعية لتمديد أمد مناقشة المشروع وتأخير صدوره,