الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN) -- قال وزير النفط السعودي، علي النعيمي، إن ما تمرُّ به سوق النفط العالمية "مشكلة طارئة، سببها تضافر عدة عوامل في وقت واحد" مضيفا أنه "من المستحيل" قيام المملكة بخفض حصتها في السوق في وقت "يصعب فيه السيطرة على الأسعار" مشددا على أن الاقتصاد السعودي "متين" وقادر على تحمل "تذبذبات مؤقتة" في الأسعار.
وحدد النعيمي العوامل التي تزامنت وأدت لتراجع الأسعار ذكر "تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بشكل كبير، وزيادة الإمدادات البترولية من عدة مناطق، وبالذات من المناطق ذات التكلفة العالية، من خارج دول منظمة الأوبك، في وقت يتباطأ نمو الطلب العالمي على البترول بشكل أكبر، مما كان متوقعا."
وحول إمكانية قيام دول الأوبك والمملكة العربية السعودية بشكل خاص بعمل ما ، من شأنه إعادة التوازن للسوق أجاب النعيمي: "حصة الأوبك، وكذلك المملكة العربية السعودية في السوق العالمية لم تتغير منذ عدة سنوات، وهي في حدود 30 مليون برميل يوميا للأوبك منها حوالي 9.6 مليون برميل يومياً إنتاج المملكة، بينما يزداد إنتاج الآخرين من خارج الأوبك باستمرار."
وأضاف: "في وضع مثل هذا، فإنه من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، قيام المملكة أو الأوبك، بأي إجراء قد ينجم عنه تخفيض حصتها في السوق وزيادة حصص الآخرين، في وقت يصعب فيه السيطرة على الأسعار، فنخسر السوق، ونخسر الأسعار معاً " وفقا لما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية."
وحول تأثر المملكة بالانخفاض الحالي للأسعار، قال النعيمي إن لدى المملكة "اقتصاد متين، وسمعة عالمية ممتازة، وصناعة بترولية متطورة، وعملاء يصل عددهم نحو ثمانين شركة، في غالبية دول العالم، واحتياطيات مالية ضخمة.
كما أن المملكة قامت بمشاريع ضخمة في البنية التحتية، وبتطوير الصناعات البترولية، والتعدينية والبتروكيمائية وغيرها، بشكل متين، خلال السنوات العشر الماضية، مما يجعل الاقتصاد والصناعة السعودية، قادرة على تحمل تذبذبات مؤقته، في دخل المملكة من البترول، خصوصاً أن تذبذب الأسعار في أسواق السلع، ومن ضمنها البترول، هو أمر طبيعي."
وأعرب الوزير السعودي عن تفاؤله بمستقبل الأوضاع وعودة الأسعار للارتفاع مع استرداد الدول الناشئة لمستويات نموها السابقة، ونفى بشكل قاطع صحة ما وصفها بـ"المعلومات والتحليلات غير الصحيحة" حول "ربط القرارات البترولية، بأهداف سياسية" مضيفا: "هذه التحليلات الخاطئة سوف تنكشف بلا شك، ويتضح خطؤها."