دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توقع والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري في مؤتمر صحفي، أن تظهر البنوك الإسلامية إلى الوجود في المغرب عام 2015، وذلك تزامنا مع مصادقة البرلمان على مشروع القانون الذي أحيل عليه من طرف الحكومة.
وحول الشروط التي سيعتمدها البنك في اختيار المؤسسات التي ستستثمر في المغرب قال الجواهري إن هناك العديد منها دون الإفصاح عنها، مشددا على "أنه لا يمكن التراجع على إنشاء هذه البنوك لأن القانون حسم أمرها".
وأشار الجواهري إلى أن بنك المغرب سيجتمع مع اللجان الخاصة بهذه البنوك، بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية، وحتى تصدر التشريعات المفصلة للقانون.
وكان البرلمان المغربي قد صادق في وقت سابق على مشروع قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والذي خصص قسمه الثالث كاملا للبنوك الإسلامية أو ما يعرف باسم البنوك التشاركية، في الوقت الذي أثير فيه الجدل حول حاجة المغرب إلى الصيرفة الإسلامية، وبعض البنود المتعلقة بمساواة الإرث بين الرجال والنساء.. تابع الروابط على يمين الخبر للتفاصيل..