بقلم كريس إيزيدوري
(CNN)-- من المفارقات التي سيسجلها تاريخ الولايات المتحدة أنّ الرئيس باراك أوباما، الذي عرف بكونه مدافعا عن البيئة، هو صانع أكبر فترة ازدهار في صناعة النفط الأمريكي.
فخلال حكم أوباما، تم تجاوز منحى الهبوط في الإنتاج الذي بدأ منذ 1971، وذلك بعد شهد الإنتاج منحى صعوديا طيلة سنوات حكمه، بحيث بلغت نسبة النمو في الإنتاج بما لا يقل عن 72 بالمائة منذ استلم منصبه، ليبلغ حجم الإنتاج 3.6 مليون برميل إضافي كل يوم.
واعتمادا على المعطيات الجديدة، نجحت الولايات المتحدة للمرة الأولى في تجاوز المملكة العربية السعودية في صدارة لائحة أكبر المنتجين. وقبل أن يغادر أوباما منصبه، سيعادل إنتاج الخام المحلي الرقم القياسي الذي حققته البلاد عام 1970.
وتحققت تلك النتائج بفضل مزيج من المقاربات من ضمنها الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة وسياسة تنقيب جديدة سمحت بالوصول إلى آبار جديدة. إضافة إلى ذلك، فإنّ ارتفاع أسعار النفط خلال فترة حكمه، رفع وتيرة الاستثمار في ميدان الاستكشافات والتنقيب.
ويرى كبير محللي النفط في مصلحة الإعلام حول أسعار النفط توم كلوزا "لا علاقة لأوباما بازدهار النفط فقد كان ذلك بسبب عاملين أساسيين فقط هما الأسعار والتكنولوجيا الحديثة. إنها الرأسمالية كيف تعمل --توم كلوزا-محلل طاقة ."
وما يدعم ذلك أنّ زيادة حجم الإنتاج في الأراضي الفيدرالية كان ضئيلا على عكس الازدهار الكبير في الأراضي الخاصة. ويقول كبير مستشاري السياسيات في معهد النفط الأمريكي أندي رادفورد إنّ "نهضة الطاقة في الولايات المتحدة اعتمدت كليا على الاستثمار الخاص في أراض خاصة."
ومن المفارقات أيضا أنّ المعارضين الجمهوريين لطالما نحوا باللائمة على أوباما في ما يعتبرونه رفضا منه لتشجيع المستثمرين في قطاع إنتاج النفط.
وفي الحقيقة فإنّ ساسة إدارة أوباما في ميدان الطاقة كانت مثيرة للجدل حيث أنها تراوحت بين مظاهر عدم التشجيع من خلال سياسة ضريبية ومعارك خاضتها في الكونغرس، لكنها أيضا لم تحاول منع النمو في قطاع النفط الصخري. ومن إجراءاتها الأحدث أنها أجازت التنقيب على مدى الساحل الأطلسي من فرجينيا إلى جورجيا، وذلك للمرة الأولى.
ومن المؤكد أنّ تداعيات السياسة لن تنتهي بانتهاء فترة أوباما في البيت الأبيض حيث أنّ سياسته تقضي بأنّ يصبح معدل استهلاك السيارة للطاقة في حدود غالون لكل 54 ميلا بحلول عام 2025 وهو ما سيكون أثر عميق وكبير فيما يتعلق بتقليص الطلب على الوقود.