طهران، إيران (CNN) -- قال العضو القيادي بمجلس الشورى الإيراني، غلام رضا مصباحي، إن هناك حاجة إلى مراجعة القوانين الخاصة بالمصارف العاملة بدون فائدة (تطبق الشريعة الإسلامية) نظرا لتطور الاحتياجات ومرور السنوات على القوانين القديمة في ظل التطور الكبير في القطاع عالميا ومحليا.
وقال مصباحي إن مشروع التعديلات سيقدم إلى مجلس الشورى للنظر فيه وتعديل القوانين القائمة التي تعود إلى ثلاثة عقود، مضيفا أن لجنة خاصة تعمل عليه لإصلاح النظام المصرفي في البلاد وتقديم حلول للمشاكل الجديدة التي تعترض عمل المصارف.
ولفت مصباحي إلى أن تضارب الاجتهادات الفقهية حول طريقة تطبيق القانون القائم حاليا من بين الأمور التي يجب معالجتها، مذكرا بأن ما تحمله الكتب من أفكار وطروحات اقتصادية أكاديمية قد يختلف عند تطبيقه على أرض الواقع، كما أن الترجمات عن اللغات الأخرى في مجال المصرفية الإسلامية تتم دون نقاش حقيقي لها، مذكرا في هذا السياق بتجارب دول أخرى يمكن الاستفادة من خبراتها، وفقا لوكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية.
يذكر أن القطاع المصرفي الإيراني كان قد عانى متاعب كبيرة مؤخرا بسبب العقوبات المفروضة على البلاد، كما أن المصرفية الإسلامية في ذلك البلد تواجه تحديات فقهية وعملية، فقد سبق أن نقلت وكالة الأنباء القرآنية الدولية الإيرانية شبه الرسمية عن المفكر الديني الإيراني والمدرس بحوزة مدينة "قم"، آية الله هادوي الطهراني، تشكيكه في سلامته من المعاملات التي يدخل فيها الربا.
وذكر طهراني أن إيران لم تحذف الربا تماما من نظامها المصرفي، بل جرى تعزيز الربا، مؤكدا وجود "شواهد تدل على استخدام بعض عناوين للاقتصاد الربوي في هذا النظام" على حد تعبيره.