الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN) -- قال سعيد الغامدي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي، أحد أكبر المصارف في البلاد، أن المصرفية الاسلامية "تتجه نحو العملِ على ابتكارِ جيل جديد من حلولِ التمويلِ الإسلامي" وذلك في ندوة ناقشت مشكلة السيولة والصرف في البنوك الإسلامية لتقدم مجموعة من الحلول الجديدة المتوافقة مع الشريعة.
الندوة، التي حضرها رئيس الهيئة الشرعية بالبنك ورجل الدين البارز، عبد الله بن سليمان المنيع، لمناقشة "إدارة السيولة" في المصارف، شددت تشديد الغامدي على أن المصرفية الإسلامية، ورغم حداثتها، إلا انها "استطاعت أن تحقق إنجازات مقدرة جعلتها تنافس وبقوة المصرفية التقليدية."
وقال عبدالرزاق الخريجي، رئيس المجموعة الشرعية بالبنك الذي كان اكتتابه العام مؤخرا قد أحدث موجات من الجدل الفقهي والقانوني والاقتصادي، إن اختيار الندوة لموضوع "إدارة السيولة" يأتي بهدف "استجلاءِ جوانبِها الشرعية والفنية" مضيفا أن إدارة السيولة والصرف في الخزينة "يشكلان أحدَ ركائزِ العمل المصرفي والمالي الحديث، إذ من غيرِ المتصورِ اليومَ وجودُ نظامٍ مالي ومصرفي يخلو من منتجات الخزينة ومن أهمها إدارة السيولة وتبادل للعملات وعمليات شراء و بيع للذهب والفضة ومنتجات للتحوط."
وأوصت الندوة أيضا بتوفير شروط في أدوات الاستثمار الصالحة لحماية السيولة في المصارف الإسلامية، وبينها موافقتها للشريعة وقابليتها للتسييل عند الحاجة وأن تدر عائداً مناسباً. كما رأت أنه ما من مانع يحول دون تعاون المصارف الإسلامية مع المصارف التقليدية فيما يتعلق بإدارة السيولة "ضمن الضوابط الشرعية".
أما بالنسبة لقضايا الصرف في الخزينة، فقد أوصت الندوة بما يتعلق بشراء العملات من الجنس الواحد، كدولار أمريكي بدولار أمريكي ونقلها من بلد إلى بلد آخر، جواز تحميل المشتري أجور النقل والتأمين ونحو ذلك، على أن يكون ذلك بعقد منفصل، وعلى ألا ينص في العقد على تكلفة التمويل أو على فرق سعر الصرف بين العملة الورقية والعملة الحسابية، وأما إذا اختلفت أجناس العملات كدولار بريال فيجوز بسعر الصرف الذي يتفقان عليه.