المنامة، البحرين (CNN) -- قال أحمد محمد علي المدني، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، إن البنوك الإسلامية مطالبة بالقيام بالمزيد تجاه الشركات الصغيرة والمتوسطة والمساعدة بمعالجة مشاكل البطالة، مؤكدا أن البنك سيشارك في قمة شرم الشيخ الاقتصادية، كما ذكر أن خطط إصدار صكوك للبنك تهدف إلى تمويل مشاريعه بالدول الإسلامية الفقيرة، مشددا على أن مشروع "بنك الاستخلاف" لم ينته بعد.
المدني قال في مقابلة مع CNN بالعربية، على هامش "منتدى بوابة الاستثمار الإسلامي" في البحرين، ردا على سؤال حول التنافس القائم حاليا بين المنامة ودبي وكوالالمبور وإسطنبول على لقب عاصمة الاقتصاد الإسلامي قال المدني: "نحن لا ننظر إلى الأمر على أنه تنافس، بل نعتبره عملية تكامل بين هذه العواصم واهتماماتها بالصيرفة الإسلامية التي أخذت تتنامى، ليست في منطقتنا فحسب، أو في شرق آسيا وفي مختلف أنحاء العالم كما تعلم."
وحول خطة البنك الإسلامي للتنمية لمساعدة مصر خاصة في ضوء اقتراب موعد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي رد المدني بالقول: "طبعاً، نعم. البنك الإسلامي للتنمية تلقى دعوة من دولة مصر العربية لمؤتمر شرم الشيخ وسيكون هنالك وفد برئاسة رئيس البنك للمشاركة بفاعلية. يعني مصر دولة مؤسسة للبنك ويسعدنا أن يكون هناك علاقات قوية ومتنامية مع مصر."
وأكد المدني صحة التقارير عن نية البنك إصدار صكوك مقومة بالدولار تصل إلى 500 مليون دولار قائلا، وعلق على التقارير حول وجهة استخدامها بالقول: "أنت تعلم أن البنك الاسلامي للتنمية كمؤسسة تنموية تضم 56 دولة ومن بين هذه الدول، العدد الأكبر هي دول الأقل نموا في العالم والتي تقدر بـ 32 دولة في العالم، وحوالي عشرين دولة منها هم أعضاء في البنك الاسلامي للتنمية لذلك هناك احتياجات كبيرة ومتنامية للبنك."
وتابع المدني بالقول: "نحن أمس الحاجة لحشد موارد من السوق بالإضافة إلى رأس مال البنك، وهذه الصكوك إحدى الوسائل لحشد الموارد التي يحتاج اليها البنك في تمويل المشاريع الإنمائية في الدول الأعضاء."
وأقر المدني بوجود وجه للانتقادات المساقة بحق المصرفية الإسلامية لجهة ضعف تمويلاتها للشركات الصغيرة والمتوسطة وللموجودين خارج النظام المصرفي، وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن صندوق النقد قائلا: "أعتقد أن هذا الكلام صحيح، وأوجّه نداء الى المصارف الإسلامية بأن يكون لها دور أكبر في تلبية الاحتياجات الاقتصادية والإنمائية في الدول الأعضاء."
وتابع المدني بالقول: "هناك حاجة الى توظيف الشباب، ويترتب على البنوك الإسلامية مسؤولية أن تقوم بدور في دعم احتياجات هذه المجتمعات لإيجاد فرص وظيفية للشباب، والبنك يسعى للتعاون مع مسيرة الصيرفة الإسلامية لأن يكون لها دور أكبر في خدمة الاقتصاد القومي في كل دولة من الدول الأعضاء."
وحول مدى رضى البنك الإسلامي للتنمية عن استعدادات البنوك الإسلامية عامة لمتطلبات "بازل 3" رد المدني بالقول: "في الحقيقة نحتاج إلى كثير من التطوير ونحتاج إلى الكثير من التعاون بين المؤسسات المصرفية، نحن بحاجة إلى أن يكون هناك نوع من الاندماج لكي يصبح عندنا مصارف إسلامية على مستوى أكبر بكثير من المستويات الموجودة الحالية، لأن الصناعة تتنامى ونحن بحاجة الى إيجاد مصارف ذات حجم أكبر من الموجودة حالياً."
وأكد المدني لـCNN بالعربية أن ملف مشروع "بنك الاستخلاف" العملاق الذي كان البنك الإسلامي للتنمية قد وقع مذكرة تفاهم حوله مع قطر ومجموعة البركة المصرفية لم ينته رغم عدم حصول تطور كبير منذ التوقيع عام 2012 قائلا: "أعتقد أن هذا المشروع مهم جدا حقيقة في مساعدة المصارف الإسلامية على إدارة السيولة، لأنه لا يوجد حالياً وسائل مهنية جيدة تمكّن المصارف الإسلامية من أداة سيولتها إدارة مهنية سليمة."
وأضاف: "نحن في حاجة إلى مثل هذه المصارف الكبيرة لكي تقدم منتجات للمصارف الإسلامية المنتشرة في مختلف انحاء العالم حتى تستطيع ان تدير ما لديها من سيولة إدارية مهنية سليمة.. لقد حصل تأخير لكننا ما نزال نتطلع إلى هذا المصرف إن شاء الله."
وحول الدعوات إلى البنك الإسلامي للتنمية للعب دور أكبر على صعيد توحيد المعايير وحتى التحول إلى ما يشبه "البنك المركزي" للمصارف الإسلامية رد المدني بالقول: "من ناحية المعايير لدينا مؤسسات، مثل (أيوفي) في البحرين ونظيرتها في كوالالمبور، فالمعايير موجودة، ولكن نحن بحاجة إلى إيجاد أكثر إلى مرجعية، ويهمنا أن نتعاون مع الآيوفي، ومع مكتب الخدمات المالية الإسلامية في كوالالمبور ومع المجمع الفقهي ومع مجلس المؤسسات المالية المصرفية لكي نخلق هذه المرجعية التي تحتاج إليها الصناعة المصرفية الإسلامية."