Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.عدنان يوسف لـCNN: داعش لا ينقل أمواله بالبنوك ولتخاطب مصر القطاع الخاص بالخليج وليس الدول.. و"بنك الاستخلاف" ضروري - CNN Arabic

عدنان يوسف لـCNN: داعش لا ينقل أمواله بالبنوك ولتخاطب مصر القطاع الخاص بالخليج وليس الدول.. و"بنك الاستخلاف" ضروري

اقتصاد
نشر
7 دقائق قراءة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال عدنان يوسف، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، إن اليونان عاجزة عن سداد ديونها، ولكن رجح ألا تتركها أوروبا تفلت دون تعهد بالدفع خشية لحاق دول أخرى بها، وشدد على أن البنوك الإسلامية والعربية بحاجة لبنك عملاق مثل مشروع "بنك الاستخلاف"، كما أكد تطبيق كافة القرارات لحصار تمويل داعش، داعيا مصر إلى مخاطبة القطاع الخاص الخليجي في مؤتمر شرم الشيخ.

أزمة اليونان وبنك الاستخلاف العملاق

وردا على سؤال حول تأثير أزمة اليونان على المنطقة العربية وخاصة في ظل الانعكاس الكبير على أسعار اليورو رد يوسف، في الجزء الثاني من مقابلته مع CNN بالعربية بالقول: "الاستثمارات العربية باليونان قليلة، ولكن منطقة اليورو سوف تتأثر، اليونان ليس لديها القدرة على سداد ديونها وما يحصل حاليا عبارة عن حقن تخدير، والدول الغربية تعرف ذلك، ولكنها غير قادرة على السماح لليونان بالإفلات دون تقديم تعهد بالدفع وإلا تبعتها الكثير من الدول مثل إيطاليا وأسبانيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق واقتنصت الفرصة لتزعم بأنها أيضا غير قادرة على الدفع."

وحذر يوسف من تأثير أزمة اليونان على بنوك أوروبا قائلا: "لو أوقفت اليونان اليوم سداد ديونها فسوف تفتح حربا على البنوك الأوروبية، لأن الأخيرة مكشوفة بمبالغ جدا كبيرة، وخاصة البنوك الألمانية، فوقوف ألمانيا مع اليونان لا ينبع من حبها لها، فالدول ليس لديها حب أو كراهية، وإنما مصالح فقط، ومصلحة ألمانيا هي بالوقوف مع اليونان لأن بنوكها مكشوفة عليها، فإذا امتنعت أثينا عن السداد ستضطر البنوك لوضع مخصصات كبيرة لا تستطيع تحملها."

وحول تصريحات رئيس البنك الإسلامي للتنمية، أحمد المدني، لـCNN بالعربية حول استمرار التطلع إلى مشروع "بنك الاستخلاف" العملاق الذي تشكل مجموعة البركة أحد أركانه رد يوسف بالقول: "شخصان لديهما ميزة عدم الملل، الدكتور أحمد المدني والشيخ صالح كامل، وبالنسبة لهما قبول طي ملف أي مشروع، وطالما أن الدكتور المدني قد أكد لكم ذلك فالأمر صحيح."

وأضاف: "البنوك الاسلامية تحتاج الى مؤسسات مالية كبيرة، وتحتاج الى منتجات جديدة وتحتاج الى نظرة جديدة، نحتاج الى بنوك ضخمة عملاقة تعطي على مستوى البيع بالكامل، لأننا نجحنا في موضوع البيع بالتجزئة، ولكن البيع بالجملة يحتاج الى بنوك عملاقة ودراسة للمشاريع. ومن بين الأمور التي كان الشيخ صالح كامل يشدد عليها ضرورة مشاركة البنوك الإسلامية فعليا بالمشاريع والدخول كشريك لمن يحصل على التمويل، وهذه نظرة متقدمة وللأسف ليست موجودة لدينا بالبنوك الإسلامية."

ولفت يوسف إلى أن مشروع "بنك الاستخلاف" أو البنوك العملاقة المماثلة ضرورية لإجراء الدفوعات بين البنوك الإسلامية نفسها أو البنوك العربية عموما دون المرور بالضرورة بالأنظمة المصرفية الغربية قائلا: "لماذا نفعل كل هذه الأمور؟ بوسع صندوق النقد العربي القيام بذلك، البنوك العربية (بنك الكويت الوطني، بنك قطر الوطني) تستطيع القيام بهذا الدور، بنك التنمية الاسلامي يستطيع ان يقوم بهذا الدور لأن بوسعهم القيام بعمليات التسوية بين البنوك."

عقوبات مجلس الأمن على داعش

وعن القرار الصادر مؤخرا عن مجلس الأمن لمحاصرة التنظيمات الإرهابية ومنعها من الحصول على مصادر تمويل ودور البنوك العربية في تطبيق ذلك قال يوسف: "أنا عشت هذا الموضوع شخصيا، خاصة كرئيس لاتحاد المصارف العربية، أظن أننا – ودون مبالغة أو مجاملة – الاتحاد الذي قام بأكبر عدد من ورش العمل حول مكافحة غسيل الأموال والإرهاب على مستوى العالم. البنوك العربية طبقت الـ’فاكتا‘ وقوانين غسيل الأموال والإرهاب بالكامل حتى أننا نأخذ الأسماء الموجودة بقوائم الملاحقة لدى المصارف في أوروبا وأمريكا حتى وإن لم تكن قد صدرت عقوبات دولية بحقها."

وشدد يوسف على أن المشكلة لا تتعلق بالبنوك العربية، التي تطبق بالفعل كافة القرارات الدولة، وإنما ترتبط بطبيعة عمل المنظمات الإرهابية نفسها، والتي تنقل أموالها نقدا دون الاعتماد على حسابات مالية في المصارف.

المؤتمر الاقتصاد في شرم الشيخ

وحول المؤتمر الاقتصادي المقرر في شرم الشيخ وكيفية استفادة مصر منه خاصة أنها من الدول المستفيدة من تراجع أسعار النفط ولكنها تعول في الوقت نفسه على دعم من الخليج المتأثر سلبا بتراجع النفط قال يوسف: "مصر استفادت من تراجع فاتورة النفط، وكذلك تركيا والباكستان والأردن، والبنوك في مصر شهدت عاما جيدا خلال 2014، وبنك البركة حقق نتائج ممتازة مع نمو في الأرباح بواقع 36 في المائة.

وتابع يوسف بالقول: "كنت أقول - حتى في الأيام الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق، حسني مبارك، إن مصر كانت على وشك التطور إلى وضعية دولة تصنف مثل تركيا من ناحية الاقتصاد، لأن القطاع الخاص في الاقتصاد المصري كان قد بدأ يكبر آنذاك، رغم وجود الهوة بين الأغنياء والفقراء، ولكن مع الأسف أدت التغيرات التي حدثت في مصر إلى شل الاقتصاد طوال أربع سنوات، ولذلك أظن أن مؤتمر شرم الشيخ بداية لتحريك الاقتصاد."

وعن مدى وجود استعداد خليجي لدعم مصر في المؤتمر رغم الظروف القائمة رد يوسف بالقول: "الاستعداد لا يأتي من الدول، مصر يجب أن تخاطب القطاع الخاص الخليجي، مخاطبة الدول لن تعود إلا بمبالغ محدودة، في حين أن مخاطبة القطاع الخاص سيعود باستثمارات كبيرة، ولكن يجب أن تكون هناك سياسة واضحة لتشجيع الاستثمارات في مصر وأن تقوم القاهرة بتهيئة شروط للاستثمار، فلا يمكن أن نطلب من المستثمرين القدوم ثم نفتح بوجوههم قضايا قانونية."

وختم يوسف بالقول: "الخليجيون يحبون الاستثمار في مصر، ولكن بعد هذه المشاكل التي حصلت - خاصة مع كبار المستثمرين – صار هناك نوع من الخوف، ولذلك على المؤتمر أن يتحدث مباشرة مع القطاع الخاص الخليجي من خلال القطاع الخاص المصري، فإجراءات الدول طويلة ومصالحها السياسية تفرض عليها أمورها الاقتصادية، فالنصيحة التي أتوجه بها هي: خاطبوا القطاع الخاص."

لمشاهدة الجزء الأول من المقابلة اضغط هنا