دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- دعا خالد الجناحي، مستشار مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إلى مواجهة المشاكل التي تعترض قطاع التأمين التكافلي (الإسلامي) وعلى رأسها ضعف التقنين وتقليد المنتجات غير الإسلامية، مؤكدا أن التكافل يقوم على قواعد الشريعة الإسلامية والأسس التاريخية للمجتمع المسلم، وحض على وضع قانون عالمي ينظم القطاع لملايين المسلمين حول العالم.
وقال جناحي، في كلمة ألقاها بمؤتمر "التأمين الإسلامي" في أبوظبي، عبر فيها عن رؤية المركز لقطاع التأمين التكافلي الإسلامي، إن الصناعة المالية الإسلامية تتنامى وتتسع مساحتها حول العالم، ومع تزايد المشكلات التي أفرزتها سنوات طويلة من تجربة المؤسسات المالية الكلاسيكية، أصبحت عملية تهيئة إطار قانوني شرعي مستقل وموحد من المسائل الأكثر إلحاحاً وتحدياً.
وأكد جناحي أن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي يعمل منذ تأسيسه باتجاه الدفع نحو توحيد المعايير وقوننة الأحكام الفقهية والبدء بصياغة قانون دولي موحد يمكّن قطاعات الاقتصاد الإسلامي من التوسع عالمياً، مضيفا أن صناعة التكافل الإسلامي تتنامى عالميا إذ ارتفع عدد شركات التأمين الإسلامي في العالم إلى 206 شركات في عام 2013 مقارنة مع 200 شركة في العام 2012، أكثرها في دول مجلس التعاون الخليجي التي تضم 78 شركة.
وبحسب جناحي، فإن الاشتراكات المكتتبة من قبل شركات التأمين الإسلامية نمت بنسبة 8% إلى 19 مليار دولار في 2012، مع توقع ارتفاع معدلات النمو الخاصة بنشاط التأمين التكافلي خلال السنوات المقبلة بحيث تتراوح بين 15 و20 في المائة.
وشدد جناحي على أهمية التقنين في القطاع خاصة وأن هناك "خشية لدى العديد من علماء وفقهاء المسلمين من أن تؤدي الممارسة في مجال التكافل الى المساس بقواعد الشريعة الإسلامية" معتبرا أن وضع القوانين "يقلص احتمالات الخطأ في ممارسة وتطبيق الشريعة في قطاع التكافل."
ولفت جناحي - في تعبيره عن رؤية مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي - إلى وجود أسس تاريخية لمبدأ التكافل في الإسلام، وبين ذلك إقرار النبي محمد لمبدأ التعويض والمسؤولية الجماعية تجاه المتضررين في المجتمع الإسلامي بدليل حديث "مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ؛ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّ"" ونظام "العقلة"، الذي مارسه المسلمون.
ورأى جناحي في التكافل الإسلامي بديل مقبول للكثير من المسلمين الذين يرفضون التعامل مع شركات التأمين التقليدية، ولكنه أقر بخشية العديد من العلماء الدخول في القطاع نظرا لتعدد الفتاوي والرؤى تجاهه مضيفا: "الخشية التي يبديها العلماء مبررة، بل هي ضرورة لأنها خشية على شرع الله.. ومن هنا يجب دعوة كافة العلماء إلى المساهمة باجتهاداتهم وخبراتهم من أجل المساعدة في تقنين وتوحيد معايير شرعية.. تشكل الأساس لبناء قانون دولي لعقود التكافل الإسلامية."
ونبه مستشار مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إلى أن القانون الدولي الموحد يصب في صالح القطاع نظرا لأن الإسلام رسالة عالمية، كما أن القطاع بحاجة لأنظمة تتوجه للملايين من المسلمين حول العالم، إلى جانب الفوائد الأكاديمية والتطبيقية الأخرى.
كما أشار إلى وجود عدة "تحديات" تواجه القطاع، بينها أن شركات التأمين التكافلي لم تقدم للسوق منتجات جديدة، بل عمدت إلى تقليد منتجات توفرها نظيرتها التقليدية من شركات التأمين، كما أنها لم تحقق أرباحاً، نظراً لقلة حجم أعمالها، مقترحا لعلاج ذلك تعزيز الثقة بين الجمهور وشركات التكافل، والحفاظ الاجتهاد مع تعزيز التقنين وابتكار منتجات تكافلية تغطي كافة الاحتياجات لمختلف القطاعات.