القاهرة، مصر (CNN) -- حذرت هيئة الأوقاف المصرية جميع مديري المناطق بالهيئة على مستوى البلاد وجميع المسؤولين عن أي من ممتلكاتها من "التعامل بالأمر المباشر" أو إجراء أي تصرف مالي أو تعاقدي جديد دون أخذ موافقة السلطة المختصة بديوان عام الهيئة، بقرار يعقب إعلان رئيس الحكومة المصرية تشكيل مجلس لإدارة الأوقاف.
وشددت هيئة الأوقاف المصرية على تحميل من يخالف أوامرها بوقف التصرف بممتلكاتها دون موافقة السلطة المختصة "المسؤولية المادية والقانونية عن أي أضرار مادية أو معنوية تلحق بالهيئة أو بمال الوقف نتيجة مخالفة هذه التعليمات أو اللوائح والقوانين المنظمة."
وكان رئيس الحكومة المصرية، إبراهيم محلب، قد أصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية برئاسة علي فؤاد أحمد الفرماوي، رئيس الهيئة، ويضم المجلس أيضا مدير عام الهيئة وأحد علماء الشريعة، إلى جانب ثلاثة من ذوي الخبرة وأحد نواب محافظ البنك المركزي يختاره المحافظ.
ويشمل المجلس أيضا ممثلين عن وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمالية والتنمية المحلية يختارهم الوزراء وأخيرا ممثل لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ويختاره وزير العدل.