Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.الشيخ صالح التركي لـCNN: البطالة تراجعت والاقتصاد السعودي قوي.. أؤيد رسوم الأراضي البيضاء واستبعد فرض ضرائب - CNN Arabic

الشيخ صالح التركي لـCNN: البطالة تراجعت والاقتصاد السعودي قوي.. أؤيد رسوم الأراضي البيضاء واستبعد فرض ضرائب

اقتصاد
نشر
5 دقائق قراءة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال صالح التركي رئيس مجلس إدارة شركة "نسما" القابضة، إحدى أكبر وأبرز الشركات السعودية، إن الموازنة الخاصة بالمملكة قوية وصلبة بفضل التخطيط القديم ووجود احتياطيات قوية، مضيفا أن نسب البطالة انخفضت بالفعل في البلاد، كما أشاد بقرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، مشددا على أن الاستثمار في السعودية والدول العربية أكثر فائدة من الاستثمار في الخارج.

وقال التركي، في مقابلة مع CNN بالعربية على هامش مشاركته في "منتدى مبادرة بيرل والمنتدى الإقليمي للميثاق العالمي للأمم المتحدة" الذي استضافته دبي مؤخرا، ردا على سؤال حول الموازنة السعودية التي توسعت في الإنفاق مخالفة التوقعات: "من الواضح أنّ السعودية تخطو خطوات جيدة وهناك استقرار."

وتابع بالقول: "الحمدلله يوجد تخطيط قديم وتوجد احتياطيات، والقيادة ملتزمة في التنمية بصفة عامة، والمشاريع تتقدم، ولكن لا بد من وجود تغيير قريباً، غير أن الأوضاع جيدة حتى الآن."

وحول مدى رضاه عن تراجع أرقام البطالة في السعودية ومدى إمكانية تلمّس ذلك على الأرض رد التركي بالقول: " نسبة البطالة انخفضت ونحن نرى بأنفسنا دون داع للرجوع إلى الإحصائيات، ونحن في شركاتنا بدأنا نعين سعوديين، وصارت السعودة هي المصدر الأول للعمالة بعدما كانت المصدر الثاني، اليوم بالنسبة لنا فإننا نبحث عن السعودي أولا في أي وظيفة شاغرة، ونسبة العمالة في القطاع الخاص تضاعفت في السنوات الأربع الأخيرة."

وتوقع التركي وجود آثار إيجابية لفرض الرسوم على الأراضي البيضاء قائلا: "الرسوم سوف تشجع قطاع المقاولات وتنعش السوق العقاري، لأنّ الأراضي البيضاء الكبيرة تمنع التنمية وتؤثر في سوق المقاولات بشكل سلبي لكونها غير مستغلة، الأمر الذي يؤثر على الجميع، وفرض الرسوم عليها إذا لم يرغب مالكيها بتطويرها سوف يجلب دخلا للدولة."

وحول موقفه الحازم تجاه العمالة الأجنبية وخروج الأموال من المملكة قال التركي: "لا يوجد لدينا مشكلة في وجود عمالة أجنبية، ولكن المشكلة في العمالة الأجنبية السائبة التي تتحكم في الاقتصاد الخفي تحت الطاولة وتهرّب أموالا ضخمة خارج السوق السعودية. أما العمالة المدربة الجيدة التي تعمل حسب الأنظمة فهي مرحب بها."

واستبعد التركي فرض الضرائب في السعودية ودول الخليج رغم تراجع أسعار النفط، ولكنه توقع إمكانية تبدل سياسات الدعم قائلا: "فرض الضرائب أمر غير وارد، أما بالنسبة لموضوع الدعم فهذا موضوع اقتصادي يحتاج لتفكير كثير من قبل المجتمع والقياديين الاقتصاديين وذلك بأنه لا بد أن تتغير نوعية الدعم للحفاظ على الثروة الوطنية."

وتابع موضحا: "اليوم السعودية تستهلك كمية كبيرة من الطاقة داخلياً، وإذا استمرينا على هذا المستوى من الاستهلاك دون ترشيد أو تخفيض سنجد بعد 10 سنوات أنّ ما تنتجه السعودية من البترول سوف يصرف داخلياً."

وعن تطور عمل المرأة في الملكة قال التركي: "خلال السنوات العشر الماضية تحقق الكثير بالنسبة للمرأة السعودية وتطورت كثيرا، وأصبحت تشغل مراكز قيادية والدولة قادت التطور من خلال قرارات الملك عبدالله رحمة الله عليه التي أدّت إلى انفتاح الكثير من الآفاق أمام المرأة، فاليوم المرأة أصبحت داخل مجلس الشورى والغرف التجارية، وأصبحت تملك حق الانتخاب والترشح للانتخابات القادمة في المجالس البلدية والحمدلله الأمر يعد بمثابة انفتاح كبير جداً."

ومن موقعه في قيادة مجموعة شركات متعددة القطاعات رأى التركي أن الاستثمار داخل السعودية والدول العربية أجدى من الاستثمار خارجها قائلا: "نحن تجربتنا كمستثمر سعودي داخل السعودية ودول الخليج والعالم العربي، مثل لبنان ومصر والسودان أفضل بكثير من الاستثمار خارج الوطن العربي، وأنا أرى أن الفرص مستديمة وكبيرة، والقطاع الخاص السعودي يكبر ولا تزال هنالك فرص استثمارية هائلة، والعوائد التي تحققها من الاستثمار في السعودية أعلى بكثير من العوائد التي يحققها المستثمرين السعوديين - وأنا واحد - منهم خارج السعودية."

يذكر أن "منتدى مبادرة بيرل والمنتدى الإقليمي للميثاق العالمي للأمم المتحدة" ناقش قضايا المساءلة المؤسسية ونزاهة الأعمال وخلق القيمة بعد 2015 بهدف تعزيز النمو الاقتصادي التنافسي وتحفيز فرص العمل وتعزيز التنمية الاجتماعية المستدامة وتطوير دور القطاع الخاص في تحقيق التقدم في مجال التنافسية الإقليمية.