دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال خالد العبودي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، إن الأسواق الأفريقية والآسيوية التي دخلتها المؤسسة تبدو واعدة للغاية، مضيفا أن نجاح خط التمويل المقام مع بنك ياباني شجع طوكيو على بحث السماح بعمل المصارف الإسلامية لديها، كما أكد أن مشاريع المؤسسة بالسوق العقارية السعودية ستستجيب لطرفي معادلة العرض والطلب.
وقال العبودي، في مقابلة مع CNN بالعربية، ردا على سؤال حول رأيه بتقرير أخير لصندوق النقد الدولي عاب على البنوك الإسلامية ضعف تمويلاتها للشركات الصغيرة والمتوسطة: "في نهاية المطاف البنوك الإسلامية مثل أي بنوك أخرى عندها أهداف معينة فيما يتعلق بأدائها السنوي والمطالبة من قبل المساهمين فيها بتحقيق فوائد معينة، وبالتالي أحيانا قد يصعب عليها أن تدخل في مجالات قد تكون مكلفة من حيث الجهد والوقت للاستثمار فيها."
ولفت العبودي إلى أن هذه المشكلة لا تقتصر على البنوك الإسلامية بل إن البنوك التقليدية نفسها ليس لديها إلا القليل من البرامج مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة مضيفا: "هنالك بنوك تقليدية مضى عليها أكثر من 50 سنة، ولم تخصص أي برامج وأعتقد أنّه ليس من العدالة المطالبة من البنوك الإسلامية أن يكون عندها برامج، بينما البنوك الأخرى تفتقد ذلك."
وعن الخطوة الأخيرة التي تمثلت بسعي المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص للاستحواذ على النشاطات الأفريقية لبنك آسيا التركي قال العبودي: "نحن أنشأنا شركة قابضة اسمها تمويل افريقيا في العام 2009، وكان هنالك ثلاث بنوك أفريقية إسلامية في النيجر، السنغال وغينيا وكانت مملوكة من دار المال الإسلامي واستحوذنا على حصة دار المال الاسلامي وقتها، ولصعوبة إدارة هذه الاستثمارات عن بعد، أنشأنا شركة تمويل افريقيا واستطاعت الحصول على رخصة إنشاء بنك في موريتانيا."
وتابع بالقول: "الشركة لديها الآن أربع بنوك وخاطبنا بنك آسيا وساهم معنا في تمويل أفريقيا بواقع 40 في المائة، وكان هنالك حديث مؤخرا مع بنك آسيا على أساس الاستحواذ على حصته في تمويل أفريقيا، ورغم الإعلان عن الخطوة إلا أنها لم تتم بعد، ونرى أن الإمكانيات عالية جداً، شركة تمويل افريقيا الان لديها مخطط لإنشاء بنكين إسلاميين أحدهما في مالي، والأخر في بينين، وإمكانيات الصيرفة الإسلامية كبيرة في المنطقة."
وشدد العبودي إلى أن أسلوب العمل في أفريقيا سيقوم على الوصول إلى المناطق النائية وافتتاح الفروع في الأماكن الحيوية مضيفا: "من هنا أهمية قيامنا بالتوقيع على اتفاقيتين مع ’الوفاق للإيجار المالي‘ في تونس، أحدهما خدمات استشارية، والثانية تحويل الشركة الى بنك إسلامي. الوفاق هي شركة الإجارة الوحيدة التي يوجد مركزها الرئيسي خارج العاصمة، وهي مهتمة جدا بالأقاليم وبدأت الجنوب، والحقيقة أن هذا هو هدفنا الرئيسي تحقيق التوازن في التنمية."
ورأى العبودي، الذي سبق له أن قدّر الفرص الاستثمارية للخليجيين في المغرب بـ120 مليار دولار في العقد المقبل مضيفا: "من ناحية استثمارية بحتة، فالأمور واعدة في كل شمال أفريقيا.. المغرب أثبت وجوده في القطاع الخاص ومصارفه ذهبت إلى أوروبا وأفريقيا. التغير الأخير في صدور قانون خاص بالصيرفة التشاركية إيجابي جدا، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المغربي خاصة في ظل الوضع الاستقرار السياسي الذي يشهده المغرب، ونرى فرص حقيقية."
وكشف العبودي أن المؤسسة تدرس قضية الدخول إلى السوق المصرفية الإسلامية في المغرب من خلال مشروع مشترك مع أحد المصارف في المغرب، متجنبا تقديم المزيد من التفاصيل حول ذلك، ولكنه شدد على أن المغرب يمكن أن تكون قاعدة جيدة جدا للانطلاق نحو أفريقيا مع الاتفاقيات التي وقعها الملك محمد السادس بجولته الأفريقية الأخيرة وتوجه الشركات المغربية الواسع نحو أفريقيا.
وعن الفرص المتاحة في روسيا وآسيا الوسطى قال العبودي: "هذه الدول غالبية سكانها من المسلمين.. ومنذ انهيار الاتحاد السوفيتي السابق أصبح هناك عدة محاولات انفتاح على العالم وبعض الدول كانت أكثر نجاحا من دول أخرى، فعلى سبيل المثال كازخستان كانت أكثرها انفتاحا على العالم استطاعت استقطاب الكثير من الاستثمارات في الغاز الطبيعي والبترول تحديدا وأيضا أول دولة اعتمدت نظاما خاصا بالصيرفة الإسلامية وتم إنشاء أول بنك إسلامي في كازخستان."
وأضاف: "فرص الاستثمار والصيرفة الإسلامية جيدة بكزاخستان، ولهذا أنشأنا شركة إجارة في كازخستان رأس مال 28 مليون دولار، ويوجد إقبال من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وبالنسبة للقطاع المصرفي تم توقيع اتفاقية مع بنك اسمه "بنك زمان" للدخول فيه وتحويله إلى بنك اسلامي ليكون ثاني بنك إسلامي كازاخستان."
وبالنسبة لسائر دول آسيا الوسطى قال العبودي: "بالنسبة للدول الأخرى من ناحية السكان والامكانيات تأتي أوزبكستان بالدرجة الثانية، ولدينا بعض الاعمال لا بأس فيها أسسنا فيها شركة إجارة اسمها ’طيبة‘ وموجودة الان في طشقند وتعمل منذ حوالي 3 سنوات، لدينا الان 5 شركات في 5 دول، والدولة الوحيدة التي نحن في صدد إنشاء شركة إجارة فيها هي تركمنستان، ولكن لدينا شركات إجارة في أذربيجان طاجكستان وقرغيزستان وأوزباكستان وكازاخستان."
وعن الوضع في أذربيجان، التي لديها مشاريع طموحة لتكون مركزا للتمويل الإسلامي في منطقتها قال العبودي لـCNN: "لدينا شركة إجارة ’أنصار لييزنغ‘ في أذربيجان منذ 2008، وبعد أن تعرفنا على نوعية الشركات الموجودة وكيفية دعمها وأنشأنا شركة أخرى للاستثمار وسميناها ’شركة قزوين الدولية الاستثمارية‘ للمساعدة في جذب الاستثمارات.. ولا شك أن لدى أذربيجان إمكانيات كبيرة الغاز والبترول والسياحة والزراعة والموقع الاستراتيجي."
ولفت العبودي إلى تطور المصرفية الإسلامية في السوق اليابانية قائلا إن تفكير طوكيو حاليا بالسماح بعمل المصارف الإسلامية على أراضيها يعود إلى نجاح خط التمويل الذي أقامته المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص مع بنك (طوكيو ميتسوبيشي).
وعن دخولهم سوق التمويل السعودية قال العبودي إن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تحاول المساهمة بعلاج مشكلة الإسكان من خلال التعامل مع طرفي معادلة العرض والطلب عبر شركتي "بداية" و"إيوان" قائلا: "بالنسبة لشركة بداية، فقد حصلنا على الرخصة المبدئية من مؤسسة النقد.. وأتوقع البدء قريبا بخطوات في تقديم خدمات التمويل العقاري، كما ودخلنا على القطاع العقاري السعودي من خلال شركة اسمها (ايوان) للتطوير العقاري تقوم بالتركيز على إنشاء مجمعات سكنية."
وأضاف العبودي: "استفدنا من قيام مؤسسة النقد في تنظيم القطاع العقاري لم يكن هناك جهة مشرفة على تنظم القطاع، والآن باتت مؤسسة النقد هي المشرفة على القطاع ولذلك قدمنا الطلب لإنشاء شركة ’بداية‘." ورد على سؤال حول العقبات التي تعترض تطبيق قانون الرهن العقاري السعودي بالقول: "قضية الدفعة الأولى المحددة بنسبة 30 في المائة قد يرى البعض أنها مثبطة لنمو القطاع.. ومؤسسة النقد كجهة تشريعية منفتحة على البحث بالمواضيع إذا اتضح أن هناك تحديات."