هل هذا أفضل منزل في سلطنة عمان؟ اكتشفوا السبب..

اقتصاد
نشر
4 دقائق قراءة
هل هذا أفضل منزل في سلطنة عمان؟ اكتشفوا السبب..
sami maamri/ Equinox
16/16هل هذا أفضل منزل في سلطنة عمان؟ اكتشفوا السبب..

المنزل خلال عملية البناء.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إن رحلة تحقيق الأحلام قد تبدو وكأنها جزء من فيلم خيالي، لكن بالنسبة إلى منى عبدالله الفارسي فإن حلاوة تحقيق حلم إنشاء منزل صديق بالبيئة في سلطنة عمان قد أتى بثماره أو كما وصفته منى بقولها: "كان مثل تذوق البوظة لأول مرة مع أطفالي."

إن المنزل ليس عادياً فهو لا يستهلك صفر في المائة من الطاقة فحسب، بل ويعمل كمولد كهربائي ليزود المنازل المجاورة بالطاقة اللازمة، ولكن هل الشرق الأوسط مستعد للدخول في مجال الهندسة المعمارية المبني على طرق الطاقة البديلة ومعايير الاستدامة؟

ثقافة الحفاظ على البيئة في الشرق الأوسط

عملت المهندسة المعمارية منى الفارسي والمدرسة في الكلية التقنية العليا ، على إدارة مشروع "HCT House Nest" تحت إشراف الكلية وبالتعاون مع شركات مختصة بالهندسة المعمارية مثل "Carillion" و"خطيب وعلمي" و "مجموعة بهوان الهندسية" بالإضافة إلى شركة التزويد بمواد البناء "Equinox" ، ليفوز المنزل بالجائزة الأولى في مسابقة البيوت الصديقة للبيئة، ولكن هذه الرحلة لم تخلو من الصعوبات.

تقول منى إنه كان من الصعب أن تأتي فكرة تصميم منزل صديق للبيئة وجذب اهتمام الحكومة لدعم المشروع وتمثل التحدي بإقناع المسؤولين بالموافقة على بدء المشروع من حيث موقع البناء، لتقوم وزارة القوى العاملة في عُمان أخيراً بتوفير الدعم اللازم.

وتضيف منى إن تشجيع الطلاب على ابتكار حلول وتطبيقها لإنشاء المنزل، لم تكن بالمهمة السهلة على الإطلاق، لكنهم انتقلوا من مرحلة الشعور بالإحباط إلى الاستيقاظ مبكراً في الساعة السابعة صباحاً ليشاركوا في المشروع قبل بدء محاضراتهم الجامعية.

كما أن مشاركة الطالبات في أعمال البناء هو أمر غير مألوف في المجتمعات الشرقية وهو تحد آخر أشارت الفارسي إلى تواجده خلال العمل بالمشروع، بالأخص عند عملهن جنباً إلى جنب مع عمال البناء، إلا أن تواجد المشاركات من الإناث في المشروع بشكل مباشر أصبح اليوم من شروط الاتحاق بالمسابقة، مع ضرورة إشراك جميع الفئات في هذه التجربة العلمية.

السياسات الحكومية

يرى المهندس المختص بالأنظمة الصديقة للبيئة من شركة "Equinox" التي ساهمت بالمشروع، سامي المعامري، إن أهم التحديات التي تعيق انتشار المنازل الصديقة بالبيئة هي "السياسات التي ترسمها الدول للبناء، فمثلاً السويد تقر على وجود معايير معينة في المنازل للحفاظ على دفئها، لذا يجب على الدول الخليجية أن تقوم بوضع سياسات واضحة لتحديد مقدار التهوية المطلوب عند تصميم المنازل وذلك للتقليل من معدل استخدام المكيفات الهوائية،" ضارباً مثلاً سياسة "استدامة" التي تستخدمها أبوظبي في سياسة بناء مشاريعها الحكومية، موظفة بذلك معايير "LEED" للاستدامة.

كما يمكن للحكومة أن تدعم زيادة المشاريع الصديقة للبيئة بتسهيل إجراءات الحصول على موافقات البناء ومقدار الضرائب المفروضة على من يستخدم الطاقة البديلة وغيره، وهنا فالأردن أبدى اهتمامه بالطاقة الشمسية وكان من أول الدول العربية التي تفرض تعرفة لاستخدام الطاقة الشمسية.

من أين يأتي الاهتمام؟

يأتي معظم الاهتمام من القطاع الحكومي في الشرق الأوسط، وفقاً للمعامري، الذي يضيف بأن من مصلحة الحكومات تصميم المباني ذات الاستهلاك القليل للطاقة وبالتالي التقليل من مدى الطلب عليها من مصادرها النفطية، وحتى التقليل نت البنية التحتية التي توجب عليها التعامل مع مراكز تقديم هذه الخدمات.

ويضيف المعامري بأن الاهتمام بهذه المشاريع يأتي أيضاً من المؤسسات التي تستخدم هذه المشاريع كوسيلة للحفاظ على أن تظِهر صورتها العامة اهتماماً بالبيئة، والأفراد الذين يرغبون بحماية أنفسهم بالتغيرات الشديدة التي تشهدها أسعار الوقود من النفط والغاز.