دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تصدرت أربع دول إسلامية هي ماليزيا والإمارات والبحرين والسعودية المؤشر العالمي للاقتصاد الإسلامي والذي يشمل 73 دولة والذي يقيس تكامل منظومة الاقتصاد الإسلامي في سبعة قطاعات رئيسية هي الصيرفة الإسلامية، والمنتجات الحلال، والسياحة العائلية، والمحتوى الرقمي، والمعرفة والبحوث، والفنون الإسلامية، ومعايير الجودة الإسلامية.
وجاء الكشف عن المؤشر العالمي ضمن تقرير الاقتصاد الإسلامي، حيث أكد معالي محمد القرقاوي، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي "بأن الاقتصاد الإسلامي تقترب نسبة نموه من ضعف نسبة نمو الاقتصاد العالمي ويبلغ إجمالي ما ينفقه المسلمون سنويا 1.8 تريليون دولار وتبلغ إجمالي أصول المصارف الإسلامية 1.3 تريليون دولار مرشحة للوصول لضعف هذا الرقم خلال خمس سنوات فقط من الآن.
التقرير الذي يأتي مع اقتراب موعد القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي ستعقد في دبي، علق عليه عبدالله العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، الذي يشرف على تنفيذ رؤية تحويل دبي إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي، بالإشارة إلى وجود "حرص على الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز موقع دبي في المحاور السبعة الخاصة بالاقتصاد الإسلامي" الذي أشار إلى دور مركزه في تنسيق العمل بين قطاعاته بحيث يتولى التمويل الإسلامي توفير التمويل لسائر القطاعات لمساعدتها على النمو.
وفي وقت سجل الاقتصاد العالمي نمواً بنسبة 2.6% فقط في العام 2014 مع توقعات بارتفاع النمو في العام 2015 إلى 3.1% وإلى 3.3% في العام 2016 يسجل الاقتصاد الإسلامي نمواً مضطرداً خاصة في قطاع التمويل الإسلامي مع تنامي الاهتمام من قبل المؤسسات المالية العالمية بتطبيق الممارسات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في استثمارات تحفظ شروط الاستدامة والتنمية الاقتصادية.
ومع وفرة الثروات والأصول الإسلامية تحظى الصكوك السيادية باهتمام متزايد من قبل المستثمرين الباحثين عن عائدات ثابتة بأقل المخاطر على المدى الطويل. وبحسب التقرير، شهد عام 2015 توجهات جديدة عبر مختلف قطاعات الاقتصاد الإسلامي. ففي قطاع الأغذية الحلال، الذي شهد وصول إنفاق المسلمين إلى 1.1 تريليون دولار أميركي عام 2014، عقدت شراكات جديدة بين عدة دول مثل الإمارات وكوريا الجنوبية وماليزيا وجنوب أفريقيا.
ويغطي تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي 2015، التوجهات الجديدة في قطاع الأزياء المحافظة، الذي بلغ حجمه في الأسواق الإسلامية 844.7 مليار درهم (230 مليار دولار أميركي) عام 2014، إضافة إلى قطاعات السياحة العائلية وخدمات الترفيه والإعلام والأدوية ومستحضرات التجميل الحلال.
من جانبه، قال مصطفى عادل، المدير بالإنابة لقسم التمويل الإسلامي في طومسون رويترز، إن حجم الدخل الوطني للدول الإسلامية مجتمعة يصل إلى سبعة ترليونات دولار، مشيرا إلى أن حجم سوق المأكولات الحلال حاليا يبلغ 1.8 ترليون دولار، وسيصل إلى 2.6 ترليون دولار في عام 2020، ويستفيد الاقتصاد الإسلامي من تأثير الدين على المسلمين، إذ أشار عادل إلى دراسة سابقة دلت على أن 85 في المائة من المسلمين يعتبرون أن للدين دور بقرارهم الاقتصادي مقابل 50 في المائة فقط من الأمريكيين.