الرباط، المغرب (CNN)— أصدرت المحكمة الأروربية قرارًا بالطعن في اتفاقية التبادل الحر في المجال الزراعي ومنتجات الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأروبي بسبب نزاع منطقة الصحراء الغربية، وبضرورة مراجعة هذا الاتفاق بين الطرفين بما يستثني منطقة الصحراء الغربية من الاتفاقية، وهو القرار الذي أثار رد فعل غاضب من المغرب، بينما استقبلته البوليساريو بارتياح.
قرار المحكمة الذي صدر أمس الخميس يأتي بعد ثلاث سنوات من دعوى قضائية رفعتها جبهة البوليساريو التي تطالب بتقرير المصير في "الصحراء الغربية"، المنطقة التي يعتبرها المغرب جزءًا من ترابه الوطني، وذلك ضد تصويت البرلمان الأوروبي على اتفاق التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأروبي في المجال الزراعي، واعتماد المجلس الأوروبي هذه الاتفاقية.
وبرّرت المحكمة قرارها بأن الاتفاق "لم يشر بوضوح إلى استثناء منطقة الصحراء الغربية التي لا تزال منطقة نزاع"، معتبرة أن المجلس الأوروبي كان عليه أن يأخذ كذلك برأي الطرف الآخر في قضية استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، وذلك في إشارة إلى جبهة البوليساريو.
ورّد المغرب عبر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون اليوم الجمعة بأن قرار الاتفاق بينه وبين الاتحاد الأروربي بشأن التبادل الحر في المجال الزراعي والصيد البحري يعد "بروتوكولًا متطابقًا مع الشرعية الدولية، على غرار كافة الاتفاقيات الثنائية الموقعة"، وأنه، أي المغرب، يعبّر عن دهشته إزاء هذا القرار الذي "يهم بشكل حصري مجلس أروربا".
وأضاف البلاغ أن المملكة المغربية تتابع بـ"يقظة مجريات حدث قضائي ذي حمولة سياسية قوية وسيتخذ إذا اقتضى الأمر ذلك الإجراءات اللازمة "، وأنه "يترقب أن يتخذ الاتحاد الأوروبي التدابير الداخلية المناسبة من أجل إيجاد مخرج نهائي لهذا الإجراء، الذي يبقى الاتحاد وحده المسؤول عنه".
كما قالت فيديريكا موغريني مسؤولة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، في تصريح رسمي، إن الشراكة بين الاتحاد والمغرب "تبقى قوية وواسعة ومتجذرة في إطار الوضع المتقدم الذي يستفيده منه المغرب"، وإن هذا الأخير يبقى "شريكا أساسيًا للاتحاد في الجوار الجنوبي"، مبرزة أن المؤسسات الأوروبية تعمل على دراسة قرار المحكمة الأروبية.
في الطرف الآخر، سجلت جبهة البوليساريو "ارتياحها" لقرار المحكمة الأوروبية، معتبرة في بيان لها أن الحكم "يؤكد قدرة جبهة البوليساريو على اللجوء للعدالة ويكرّس المواقف السياسية للجبهة المخولة لها لوحدها لتقرير شروط استغلال الموارد الطبيعية"، متوجهة إلى جميع العواصم الأوروبية من أجل "احترام الأحكام التي نص عليها هذا القرار القضائي".