دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- رغم "العجز" الذي كشفت عنه الميزانية السعودية لعام 2015، والذي يُقدر بنحو 98 مليار دولار، فقد اعتبر مسؤول سعودي كبير أن ما أظهرته الميزانية من ارتفاع في الإيرادات غير النفطية، يُعد "مؤشراً قوياً وواضحاً على متانة الاقتصاد السعودي."
وقال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، خالد بن عبدالمحسن المحيسن، أنه "في ظل تقلبات اقتصادية وسياسية، كان لها الأثر الواضح في اقتصاديات العالم بشكل عام، وبالذات فيما يخص أسواق النفط، التي تشهد تراجعاً في أسعاره، الأمر الذي أثَّر بشكل مباشر وواضح في اقتصاديات الدول، التي تعتمد على النفط، كأحد عناصر الدخل الوطني لها."
وأضاف أن "ما أظهرته الميزانية العامة للدولة، من ارتفاع في الإيرادات غير النفطية، كان مؤشراً قوياً وواضحاً على متانة الاقتصاد السعودي، الذي بدا للمتابعين أنه متوجه إلى زيادة الموارد غير النفطية، بتنويع مصادر الدخل، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وزيادة عوائد استثماراته، ورفع مستوى المشاركة بين رأس المال الحكومي والقطاع الخاص، لتعزيز الاقتصاد الوطني."
وكشف المحيسن، في تصريح بمناسبة صدور الميزانية، أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" الأربعاء، عن توجيه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالعمل على إطلاق "برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة"، معتبراً أن الميزانية تمثل "بداية برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصاد قوي، قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل."
كما لفت رئيس هيئة مكافحة الفساد إلى توجهات مراجعة منظومة الدعم الحكومي، مع التدرج في التنفيذ، لتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر، مع مراعاة تقليل الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل."