Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.عدنان يوسف لـCNN: تركيا ومصر تتقدمان وخفض الإنفاق بالخليج ليس حلا.. "البركة" تتوسع وهذه توصياتي للسعودية - CNN Arabic

عدنان يوسف لـCNN: تركيا ومصر تتقدمان وخفض الإنفاق بالخليج ليس حلا.. "البركة" تتوسع وهذه توصياتي للسعودية

اقتصاد
نشر
8 دقائق قراءة
عدنان يوسف لـCNN: تركيا ومصر تتقدمان وخفض الإنفاق بالخليج ليس حلا.. "البركة" تتوسع وهذه توصياتي للسعودية
Credit: Al BARAKA

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال عدنان يوسف عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، إحدى أكبر المجموعات المصرفية الإسلامية بالمنطقة، إن نتائج المجموعة المعلنة مؤخرا لعام 2015 كانت فوق الميزانية رغم الأوضاع الاقتصادية العالمية، مؤكدا مواصلة التوسع في المغرب وإندونيسيا والتطلع لدول أخرى بمقدمتها الهند والصين وبنغلاديش، كما دعا لسبل أفضل لمعالجة الأوضاع في الاقتصاديات الخليجية تتجاوز الحد من الإنفاق، مشيرا إلى وجود الكثير من القطاعات التي يمكن للسعودية مثلا التوسع بها.

نتائج جيدة للبركة ونظرة للمستقبل

وحول نتائج البركة خلال 2015، والتي سجلت ارتفاعا في أرباح المجموعة بنسبة 4 في المائة لتبلغ 286 مليون دولار، بينما بلغ مجموع الدخل مليار دولار أمريكي لأول مرة قال يوسف إن النتائج "لم تشكل مفاجأة" له رغم التذبذب بأسعار النفط والعملات قائلا: "بالعكس.. النتائج كانت تقريباً فوق الميزانية بحوالي 7 في المائة ووفقاً لخطتنا والمشروع الذي أسسناه في نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2014."

وشدد يوسف على أنه رغم المعطيات الموجودة بالنسبة لأسعار النفط والدولار والأوضاع الجاري في المنطقة فإن بداية 2016 والمسار العام خلال تلك السنة سيكون جيدا، معربا عن أمله باختتام أرقام العام عند حوالي 312 مليون دولا مع زيادة 48 فرعا في العام 2016، فهذا يدل على اننا نتجه نحو الاستمرار بالتوسع بمعدل 50 فرع كل سنة، اليوم كسرنا حاجز 600 فرع."

ولفت يوسف إلى استمرار خطط التوسع في المغرب وفق المقرر خلال 2016، مع توقع نيل موافقة البنك المركزي المغربي في مارس/آذار المقبل، إلى جانب التوسع نحو إندونيسيا أيضا، إلى جانب متابعة النظر في خطط دخول أسواق الصين والهند وبنغلاديش والتطلع لدخول دول آسيا الوسطى من خلال الوحدة التركية للمجموعة.

عدنان يوسف لـCNN: سأمثل بنوك العرب والمسلمين لنصح قادة دول العشرين

وعن الأسواق الرئيسية التي تشهد تقلبات، وخاصة تركيا ومصر، رأى يوسف أن ما يجري فيهما لن يؤثر على نتائج المجموعة موضحا: "أكثر تمويلاتنا في تركيا تكمن في سوق التجزئة والشركات الصغرى والمتوسطة، فلذلك نتوقع في 2016 أن يكون هنالك نمو جيد.. أما بالنسبة لمصر، فقد بدأت عجلة الاقتصاد تنمو ببطء ولكنها تتحرك، ويظهر ذلك بنتائج البنوك، إذ كان بنك البركة بالمراكز الأولى في الأرباع والودائع، كما كانت البنوك الأخرى في مصر كلها تقريباً في وضع سليم جداً."

ونفى يوسف تأثر مجموعة البركة بما يجري في السوق المصرية بالنسبة لخروج بعض الشركات الأجنبية لصعوبة التحويلات ونقص الدولار في السوق قائلا إن أكثرية الارتباطات الخاصة بالبنك في مصر ليست قائمة مع شركات أجنبية، بل مع شركات متوسطة وصغيرة محلية.

وحول ما سبق ليوسف أن أشار إليه عن تركيز المجموعة خلال 2015 على متابعة التشريعات والامتثال للقوانين الدولية مثل قانون الضريبة الأمريكية وقوانين غسيل الأموال والإرهاب وادارة المخاطر ومدى تحولها لمصدر ضغط على المؤسسات الكبرى قال يوسف: "نعم هناك ضغط، لأننا أمام حلقات متصلة ففي أي مكان سنواجه متطلبات موجودة في الأسواق العالمية وعلى كل بنك مواكبة الأنظمة الموجودة في الدول الغربية والتقيد باللوائح الدولية لناحية وجود الاسم على لائحة الإرهاب أو قوائم المقاطعة."

الأوضاع الاقتصادية العربية

على مستوى المنطقة، كان ليوسف تصريحات بارزة أيضا، إذ انتقد ضعف الأداء الحكومي بعد خفض التصنيف الائتماني البحريني، و قال لـCNN بالعربية، إن أسلوب انتظار المشاكل ريثما تحل نفسها بنفسها غير صحيح شارحا وجهة نظره بالقول: "عندنا نظرة خاطئة للأمور تجعلنا نربط المشاكل بالكرامة الشخصية، أما في الغرب، وفي دولة مثل أمريكا، فإن اقتصادياتهم رغم قوتها تتعرض لأزمة في كل 6 أو 7 سنوات وهم لا يخفونها لأنهم معتادون على إدارة الأزمات، لديهم القدرة على تفعيل اجهزة الدولة والمتخصصين في ابراز المشكلة والتوجيه في تصويبها، وهذا الأمر نفتقده في المنطقة العربية والخليج."

ولفت يوسف أيضا إلى مشكلة الإعلام الذي يقوم بتضخيم الأمور بسبب التطرق لمواضيع دون تخصص واضح ودون الحصول على معلومات صحيحة قائلا: "هذا حصل سابق أثناء مشكلة سوق العقارات في دبي وابتدأ الاعلام والقنوات بنشر الكثير من السلبيات.. الأمر نفسه يحصل في البحرين بالخلط بين الدين العام والخاص وتقديم معلومات خاطئة، ما أساء لسمعة البحرين في الأسواق العالمية مع أن علينا ألا ننسى أن البحرين سوق مالية مهمة جداً."

يوسف لـCNN: أزمة الصين ستنتقل لأمريكا اللاتينية والنفط دون 50$ خطير

وعن الحلول المتنوعة في الدول الخليجية لمواجهة تراجع أسعار النفط وحديث البعض عن حلول "تحت تأثير الصدمة" كخفض النفقات والمسارعة لبحث تنويع الاقتصاد قال يوسف: "جميع هذه الدول لديها مصدر واحد وهو النفط، وسياسة خفض النفقات سياسة قصيرة الأجل ولن تجدي نفعا لأكثر من سنة أو سنتين ولكننا تعودنا في العالم على تكرار الأزمات كل فترة، ولذلك علينا بدور الخليج تشجيع دراسة الموارد المالية والمشاريع، فقيمة الدين ليست مهمة بحال استخدم في مشاريع انتاجية. نعم ربما سأكون في فترة صعبة علي ولكن المردود سيكون كبيرة في السنوات القادمة مثل خلق وظائف وايرادات للدولة، أما إذا كان قرضا استهلاكيا فستكون الورطة أكبر."

وعن طريقة تعامل السعودية مع الأوضاع الاقتصادية التي توجهها وكذلك الحديث الإعلامي عن أزمة اقتصادية عميقة في المملكة وعن احتياطيات قد تنفد خلال سنوات قليلة قال يوسف: "لو سئلت هذا السؤال من قبل لطرحت نظرة مختلفة عما هو موجود. المفروض أن تقسّم الأموال الواردة بزمن الارتفاع القياسي لأسعار النفط بحيث تدخل في الاحتياطيات العادي، وكذلك في احتياطي آخر يخصص لمواجهة تذبذب الميزانية، وبالتالي عندما تنخفض أسعار النفط ونلجأ لتلك الاحتياطيات للحفاظ على الموازنة لا يقال إن الدولة أنفقت من احتياطها الأصلي."

وحول رأيه بما نقل عن ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حول حقبة من "التاتشرية" مقبلة على الاقتصاد السعودي لإصلاح الامور من جذورها قال يوسف إن لدى المملكة قدرات كبيرة يمكنها استغلالها لتنويع مصادر دخلها كتحويل الحج إلى مصدر رئيسي للخدمات الاقتصادية قد تكون عوائده أفضل من النفط نفسه، وكذلك تطوير السياحة والمدن الاقتصادية كمدينة الملك عبدالله المجاورة لجدة، والتي أعرب يوسف عن إعجابه الشديد بمستوى تطورها وسرعة العمل فيها.

وأكد يوسف جاهزية البنوك الإسلامية للإمكانية طرح الحكومات الخليجية لأي صكوك سيادية لتمويل ميزانياتها قائلا: "نحن جاهزون ولدينا السيولة المطلوب، فهنالك الآن بنوك بالإمارات تتحدث عن شح العملة الأجنبية وليس عن العملة المحلية، الأمر الثاني أن البنوك كسرت بعض القيود على التسهيلات للشركات الكبرى بضمان مبالغ كبيرة، لكن لم تكن هنالك سندات او صكوك للاختصاص بمثل هذه السيولة، اليوم أطلقت الدول صكوكها وسيتوجه جزء منها للصكوك."