الرباط، المغرب (CNN) -- قرر بنك المغرب المركزي فتح الباب أمام عمل البنوك الإسلامية في المملكة، بعد انتظار طويل وتعديلات قانونية استمر العمل عليها سنوات، ومنح المصرف رخصا لثلاث مصارف محلية إلى جانب خمس رخص لمصارف لديها شراكات أجنبية على رأسها مجموعة البركة التي قال عضو مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي، عدنان يوسف، إن العمل سينطلق بالنصف الأول من العام الجاري.
وقال البنك المركزي المغربي في بيانه إنه بعد دراسة الملفات وتحليلها من حيث المساهمين والقيمة المضافة للسوق الوطنية، قررت لجنة مؤسسات الائتمان التي يرأسها والي البنك (المحافظ) قبول الطلبات المقدمة من أجل إحداث بنوك تشاركية (الصفة التي يستخدمها المغرب للمصارف الإسلامية) من طرف: ’القرض العقاري والسياحي‘ بشراكة مع ’بنك قطر الدولي الإسلامي،‘ و’البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا‘ بشراكة مع ’المجموعة السعودية البحرينية دلة البركة‘."
كما منح المصرف الرخصة لـ’البنكي الشعبي المركزي‘ مع ’المجموعة السعودية غايدنس‘ المتخصصة في التمويل العقاري، و’القرض الفالحي للمغرب‘ بشراكة مع ’المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص‘، التابعة للبنك الإسلامي للتنمية؛" إلى جانب رخصة لـ"التجاري وفا بنك" الذي مازال يجري مفاوضات لشراكة مستقبلية. أما محليا فقد نالت ثلاثة مصارف رخصا للعمل في القطاع الإسلامي وهي "البنك المغربي للتجارة والصناعة" و"مصرف المغرب" و"الشركة العامة."
وقال يوسف، في اتصال مع CNN بالعربية، إن مجموعة البركة تلقت رسالة رسمية من الجانب المغربي بمحنها ترخيص إنشاء بنك البركة المغرب الذي سيكون تحت مظلة مجموعة البركة
وستتوزع ملكية البنك بواقع 51 في المائة لصالح البنك المغربي للتجارة الخارجية في حين تحصل مجموعة البركة على 49 في المائة، ولكن يوسف أكد أن الاتفاق بين الجانبين ينص على وضع البنك الجديد تحت مظلة المجموعة نظرا لخبرتها الطويلة في العمل المصرفي الإسلامي.
وتوقع يوسف انطلاق عمل المصرف فعليا في النصف الأول من 2017، واضعا نصب عينيه هدف الوصول إلى 25 فرعا.
وردا على سؤال حول قدرة السوق المغربية على تحمل العديد من المصارف الإسلامية دفعة واحدة قال المصرفي البحريني إن الوضع يختلف بالنسبة لمجموعة البركة نظرا لانتشارها الواسع في العديد من الدول المجاورة، إلى جانب نية المجموعة اعتماد المغرب منطلقا لدخول الأسواق الواعدة في غرب أفريقيا لما للمغرب من علاقات وروابط معها.
يذكر أن القرار شمل إحداث لجنة شرعية للمالية التشاركية داخل المجلس العلمي الأعلى، يكون لها وحدها حق إصدار فتاوى بشأن مطابقة المنتوجات لأحكام الشريعة. وقد أكد البنك المركزي في بيانه أن المصرفية الإسلامية لن تعزز سبل التمويل في المملكة فحسب، بل ستزيد جاذبية مدينة الدار البيضاء كقطب مالي رائد على الصعيد الإفريقي.