الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN) -- فتحت السعودية الأربعاء الباب لمواطنيها للتسجيل في برنامج "حساب المواطن" الذي أسسته المملكة لمساعدة محدودي الدخل على مواجهة المصاعب الاقتصادية التي قد تواجههم بسبب سياسات الإصلاح ورفع الدعم، وذلك عبر تحويلات مالية مباشرة إلى حساباتهم المصرفية، في خطوة تلجأ إليها المملكة للمرة الأولى ضمن خططها لتطويق آثار تراجع أسعار النفط.
برنامج "حساب المواطن" كما يعرّف عن نفسه تأسس بهدف "حماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، والتي قد تتسبب بعبء إضافي على بعض فئات المجتمع" وهو يرمي إلى "إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد، ويضمن توجيه الدعم بشكل عادل للفئات المستحقة المختلفة، حيث سيتم توفير الدعم كبدل نقدي يحول مباشرة للمستفيدين المستحقين."
العاهل السعودي يصدر مرسوما بالميزانية الجديدة.. والعجز 198 مليار ريال
ولفت البرنامج إلى أن أسلوب الدعم السابق المباشر لمنتجات الطاقة والماء أتاح لغير المستحقين الاستفادة منه مثل أصحاب "الدخل المرتفع وغير السعوديين" إلى جانب تشجيع الاستهلاك المفرط في منتجات الطاقة والمياه بشكل يؤدي إلى هدر هذه الموارد.
وتكمن أهداف البرنامج الأساسية في "تخفيف وطأة الآثار الاقتصادية الناتجة عن المبادرات المختلفة على ذوي الدخل المنخفض.. وتطوير نظام شامل يمكن من خلاله رفع كفاءة توجيه المنافع والدعم الحكومي المقدم للمواطنين وتشجيع وتحفيز المواطنين والأسر على الاستهلاك الرشيد لمنتجات الطاقة والمياه."
"حساب المواطن".. السعودية تقر الدعم المباشر وتستثني الأثرياء
ومن المقرر أن يكون البدل النقدي محددا "بناءً على مستويات الاستهلاك الرشيد" على أن يتوافق أيضا مع حجم الأسرة. أما بالنسبة لموعد بدء صرف المساعدات فقد اكتفى البرنامج بالقول إنه سيكون "قبل تنفيذ أي من الإصلاحات التي قد تمس المواطن."
وكانت السعودية قد أعلنت نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي عن عجز في الموازنة يصل إلى 198 مليار ريال (54 مليار دولار)، وذلك بعد سنوات من تسجيل وفر كبير نتيجة أسعار النفط المرتفعة. وقد سبق لنائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد الحميدان، أن أكد استثناء الأثرياء من برنامج "حساب المواطن"، مشيرا إلى أن المبالغ المرصودة له حاليا تصل إلى 25 مليار ريال (6.8 مليار دولار) في 2017، على أن ترتفع إلى 60 مليار ريال (16.3 مليار دولار) بحلول 2020.
وسبق لمقرّر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، فيليب الستون، أن قال إن هنالك "مناطق فقيرة جدا في كل من المدن الكبيرة والمناطق الريفية النائية بالسعودية"، ووصف نظام الحماية الاجتماعية الحالي للفقراء في البلاد بأنه "خليط حقيقي من البرامج غير الفعالة، غير المستدامة، ضعيفة التنسيق، وفوق ذلك، غير ناجحة في توفير الحماية الاجتماعية الشاملة لمن هم في أشد الحاجة لها".