الكويت (CNN) -- وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بمجلس الأمة الكويتي على اقتراح بقانون بشأن منع زيادة الرسوم والتكاليف المالية على الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين "إلا بقانون من مجلس الامة" فضلا عن إلغاء قراري زيادة أسعار الوقود والتعرفة الجديدة للكهرباء والماء.
وقالت مقرر اللجنة النائب صفاء الهاشم في تصريح للصحافيين إن اللجنة "وافقت خلال اجتماعها الاحد على الاقتراح سالف الذكر على أن ترفع تقريرها بشأنه إلى مجلس الأمة للتصويت عليه."
وذكرت الهاشم ان الاقتراح ينص عدم جواز "زيادة الرسوم والتكاليف المالية المقررة للسلع والخدمات والمنتجات المدعومة التي تقدمها الدولة للمواطنين إلا بقانون صادر من مجلس الأمة مع تثبيت أسعار الوقود لما كانت عليه قبل تاريخ 1 سبتمبر 2016 دون أثر رجعي" علاوة على إلغاء القانون الأخير بشأن "تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء."
الهاشم عرضت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لمواقفها حيال الملف، فقالت إن اللجنة اطلعت على "كشوفات لمشاريع كثيرة" مطالبة الحكومة بتحسين الخدمات المقدمة وتنفيذ وعودها وعندها "سيعطيها المواطن عينه، ويدفع رسوماً بكل سرور" مشيرة إلى تأخر كبير في تنفيذ مشاريع بمجالي الطاقة والمياه.
وكانت الكويت قد سعت خلال الأشهر الماضية إلى تحسين ماليتها العامة بمواجهة الانخفاض الكبير بأسعار النفط من خلال الحد من دعم السلع إلى جانب إعادة النظر في أسعار الوقود، علما أن البلاد تتوقع – أسوة بسائر دول الخليج – فرض ضريبة القيمة المضافة مطلع العام المقبل.