دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشار وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح الى توقعات بارتفاع الطلب على الطاقة، عطفاً على المؤشرات الاقتصادية، وعلى زيادة السكان عالمياً، مع الأخذ في الاعتبار انخفاض كثافة استهلاك الطاقة بفضل التطورات التقنية والتحسينات في كفاءة استخدامها.
وبيّن الفالح في كلمة ألقاها ضمن فعاليات مؤتمر أسبوع سيرا السنوي للطاقة، في مدينة هيوستن، بولاية تكساس أن تكاليف البدائل؛ مثل الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، آخذة في الانخفاض، نظراً لتحسن تقنياتها وارتفاع مستويات أدائها، مشيراً إلى أن هذه البدائل سوف تستحوذ، في المستقبل، على حصة أكبر في سوق الطاقة العالمية المتنامية.
وأضاف: "نحن نرحب بدخولها إلى سوق الطاقة، لكننا نعلم جميعًا أن للتحولات في مجال الطاقة ظواهر معقدة يستغرق اكتمالها زمنًا طويلًا."
وأوضح الفالح، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية، أن زيارته الأخيرة لعدد من دول شرق آسيا أكدت له استمرار وزيادة الطلب، موضحاً أن النمو المضطرد في الطلب على النفط لا يبدو أنه سيتوقف في الدول النامية، وذلك بالنظر إلى تصاعد واردات هذه الدول، مع تراجع إنتاجها المحلي من الزيت والغاز.
كما أبدى قلقه من أن تؤدي التوقعات الخاطئة، بشأن ذروة الطلب والموارد النفطية غير القابلة للاستغلال، إلى عرقلة استثمارات تُقدر بتريليونات الدولارات، وهي استثمارات ضرورية لدعم إمدادات الزيت والغاز الأساس خلال فترة التحول الطويلة التي يُتوقع أن تشهدها منظومة الطاقة العالمية، على حد تعبيره.
قد يهمك أيضا.. السعودية تكتشف احتياطيات ذهب جديدة.. شاهد مواقع أكبر مناجم المملكة
وقدّم المهندس خالد الفالح نظرة على أوضاع السوق، فبين أنه، على المدى القريب، هناك أسبابٌ للتفاؤل الحذر، حيث تلوح في الأفق بوادر الانتعاش المدفوعة بتوقعات أفضل لأساسيات السوق، بالإضافة إلى اتفاقية الإنتاج التاريخية، التي أُبرِمت قبل ثلاثة أشهر بين أعضاء منظمة أوبك ودول أخرى من خارج المنظمة. وأبان أن الطلب على النفط هذا العام، يتوقع أن يسجل معدل نمو قوي نسبيًّا، يتراوح بين 1.4 و1.5 مليون برميل في اليوم، أي في حدود مستوى النمو الذي تحقق العام الماضي.
وعبّر وزير الطاقة السعودي عن تفاؤله بشأن توقعات السوق العالمية في الأسابيع والأشهر المقبلة، محذراً من أن تدفع هذه التوقعات المستثمرين إلى "الحماس غير المنطقي"، أو إلى أن يتصوروا " أن أوبك أو المملكة ستمول استثمارات الأطراف الأخرى على نفقتها."