الرباط (CNN)— أعلن البنك الدولي عن تقديم تمويل بقيمة 150 مليون دولار للحكومة المغربية قصد دعم مشروعين، الأول يخصّ بـ"تحديث منظومتها المتعلقة باستخراج بطاقات التعريف الوطنية والتوجيه من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية" والثاني يخصّ" "توفير التمويل اللازم لتشجيع الشركات الناشئة المبتكرة ومؤسسات الأعمال الصغيرة".
وقال البنك الدولي على موقعه الإلكتروني، الجمعة 10 مارس/آذار 2017، إن مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك وافقا على هذا التمويل الذي من شأنه "تحسين أنظمة استخراج بطاقات التعريف للأفراد، وتحسين توجيه مزايا البرامج الاجتماعية للمستحقين، ورفع الحواجز أمام حصول الشركات الناشئة ومؤسسات الأعمال الصغيرة على التمويل".
وخصّ البنك الدولي المشروع الأول بـ100 مليون دولار زيادة على المساعدة الفنية، وقال البنك إن المشروع يهدف إلى تطوير أنظمة توجه بشكل أفضل البرامج الاجتماعية كنظام المساعدة الطبية راميد وبرنامج تيسير، وتضمن الوصول إلى السكان الأكثر ضعفا في المغرب، بما أن الإحصائيات، حسب البنك الدولي، تشير إلى وقوع 5.3 مليون مغربي تحت خطر الانزلاق من جديد إلى هوة الفقر، ووجود قرابة 9.33 مليون مغربي في دائرة السكان الأكثر احتياجا.
ويتيح هذا المشروع تمويل سجل وطني للسكان، يحصل من خلاله كل فرد على رقم تعريف فريد يسهل إجراءات التحقق من الهوية، زيادة على سجل اجتماعي يجمع المعلومات الخاصة بالأسر والأفراد المحتاجين، تتكفل بهما هيئة السجلات الوطنية بإشراف من وزارة الداخلية، بما يضمن تقليص هوامش الخطأ، وتنسيقا أفضل بين المتدخلين الرئيسيين، وتوفير ما يزيد عن 30 مليون دولار سنويا، يشير البنك.
وفيما يخصّ المشروع الثاني، فكلفة تمويله تصل إلى 50 مليون دولار، وهدفه توفير رؤوس أموال للمقاولات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة ومعالجة الفجوات القائمة لهذه المؤسسات في توفير الخبرة والدراية التقنية في مجال الاستثمار، بما أن المغرب "لم يتمكن من دعم الشركات المبتكرة التي تتسم بإمكانية نمو عالية في مراحلها الأولى رغم امتلاكها سجلا متميزا في توفير إمكانية الحصول على التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة" يتحدث بيان البنك.