دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حذر محمد محبوبي علي، الباحث في المعهد الدولي للدراسات الإسلامية المتقدمة في ماليزيا، من مغبة التأخر في وضع حدود منظّمة لتطبيقات "التورق" في المصارف الإسلامية الماليزية، قائلا إن تلك الممارسة التي وصفها بـ"الطفل المدلل الجديد" في النظام المصرفي للبلاد قد يكون لها نتائج سلبية عديدة.
ويقول علي إن التورق تحول إلى ظاهرة في النظام المصرفي الإسلامي الماليزي، وخاصة بعد قرار البنك المركزي الماليزي الصادر عام 2012، والذي ينظم عملية "بيع العينة"، الذي ضيّق إمكانية الاستفادة من ذلك الخيار، ما فتح الباب أمام التوسع باستعمال التورق، ولكن علي أكد الحاجة إلى تدخل السلطات لوضع حدود تنظيمية للمبدأ.
ويلفت الكاتب إلى أن العقد الأخير من الزمن شهد ظهور العديد من المنتجات المالية الإسلامية المعقدة، مثل التنوع في أنواع الصكوك والمنتجات المالية المهيكلة وصناديق التحوط الإسلامية، ويضيف أن التورق كما يحصل في المصارف حاليا يقوم على سلسلة من العقود التي تعتمد على شراء سلع من بائع معين لقاء ثمن مؤجل وبيعها إلى جهة أخرى مقابل ثمن نقدى وذلك بهدف الحصول على سيولة.
ويصف علي التورق بأنه "ظاهرة في النظام المصرفي الإسلامي" الماليزي، ويرى أنه بات "المبدأ المهيمن" في ذلك النظام، إذ تشير إحدى الدراسات مثلا إلى أنه يشكل ما بين 40 إلى 80 في المائة من إجمالي المحافظ التمويلية لدى المصارف الإسلامية في البلاد، ولكنه يلفت بالمقابل إلى أن هذه الممارسة تثير حفيظة الكثير من رجال الدين ومن خبراء الاقتصاد في الوقت عينه، خاصة وأن مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي كان قد حظر التورق بقرار أصدره عام 2009.
وبحسب الكاتب، فإن قرار مجمع الفقه يعود إلى غياب عمليات التداول الحقيقية عن تلك الصفقات التي تكون في الواقع مجرد عمليات تحصل بشكل آني بين المصرف والعميل من أجل تلبية التزام مالي معين، ويكون ذلك في أغلب الأحوال عن طريق توفير تمويل عاجل مقابل استرداده لاحقا بمبلغ أكبر، وهو ما يشكل أحد عناصر الربا، وفقا للباحث علي، في مقاله المنشور بصحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية.
ويورد علي مجموعة من الانتقادات التي وجهها المتخصصون في التمويل الإسلامي إلى أسلوب التورق، بينها وجود عيوب أو إشكاليات تتعلق بمعظم السلع التي يطالها التورق، إلى جانب وجود شرط في بعض العقود يمنع المشتري من طلب الحصول على السلعة المشتراة، كما يحصل في العقود عبر بورصة لندن للمعادن، علاوة على انتفاء قبض السلعة المشتراة في الكثير من الحالات والتشابه بين التورق وصيغة "العينة" المحرمة.
وطلب علي من القائمين على النظام المصرفي الماليزي التعامل مع قضية التورق بعناية شديدة ووضع القيود والمعايير القانونية الضرورية لها لأسباب عديدة على رأسها أنها مثار جدل بين علماء الشريعة الإسلامية ما يعرقل عملية نشر التمويل الإسلامي عالميا، علاوة على أن العملية لا تساهم في توفير قيمة مضافة للتمويل الإسلامي وللتنمية الاقتصادية بسبب طبيعتها القائمة على القرض الصرف.