واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- رجح تقرير "المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الصادر عن البنك الدولي أن يسجل معدل نمو المنطقة 2.6% خلال عام 2017، متوقعا تراجع النمو في معظم الدول العربية وخاصة في الخليج، باستثناء قطر، على أن تعود الدول إلى النمو خلال 2018، وسط تفاؤل بالإصلاحات الاقتصادية الجارية وخاصة في السعودية.
وبحسب توقعات البنك الدولي فإن قطر ستكون الدولة الوحيدة في الخليج التي تتمكن من تحقيق نمو اقتصادي خلال 2017، إذ ستسجل 3.3 في المائة وفقا للتوقعات مقابل 2.9 في المائة خلال 2016، أما السعودية مثلا، فسيتراجع النمو فيها إلى 0.6 في المائة خلال 2017 مقابل 1.4 في المائة خلال 2016 و4.1 في المائة خلال 2015.
النمو في البحرين خلال 2017 لن يتجاوز 1.9 في المائة وفقا لتقديرات البنك، مقابل 3.4 لعام 2016، أما في الكويت فسيتراجع النمو إلى 2.52 في المائة خلال 2017 مقابل ثلاثة في المائة خلال 2016. وفي الإمارات سيسجل النمو 2 في المائة خلال 2017 مقابل 2.3 في المائة عام 2016. ويسجل النمو المصري خلال 2017 ما نسبته 3.9 في المائة مقابل 4.3 في المائة خلال 2016.
ونقل التقرير عن حافظ غانم نائب، رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قوله إن جميع دول المنطقة تأثرت بعدم الاستقرار الذي تراوح بين تدمير حياة الناس وتعطيل حركة التجارة وتثبيط الاستثمار. لكن التوقعات المستقبلية بدأت تتغير لتصبح "تفاؤل يشوبه الحذر" مع مؤشرات مبشرة في ثمار الإصلاح الاقتصادي وشعور باستقرار سوق النفط.
وتظهر حالة "التفاؤل" التي يتحدث عنها البنك من خلال توقعات النمو للسنوات المقبلة، إذ يرجح نمو السعودية بواقع 2 و2.1 في المائة خلال 2018 و2019، بينما تنمو الإمارات بواقع 2.5 و3.2 في المائة على التوالي خلال 2018 و2019، في حين يقفز النمو المصري إلى 4.6 و5.3 في المائة على التوالي خلال 2018 و2019.