دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال تقرير أصدرته "يولر هيرميس" المتخصصة في مجال التأمين على الائتمان التجاري، إن المملكة العربية السعودية ستشهد تحسنا اقتصاديا عام 2017 جراء عوامل بينها ارتفاع أسعار النفط ونجاح برنامج السندات والصكوك، ولكنه توقع أن تستغرق عملية التحوّل بعيدا عن النفط بعض الوقت، كما توقع أن تواجه تحديات اجتماعية.
وبحسب تقرير "يولر هيرميس" فإن السعودية تمتلك العديد من نقاط القوة، بينها الاحتياطيات الكبيرة من النفط والغاز إلى جانب القدرة على زيادة الإنتاج منها عند الحاجة، علاوة على الوفر النقدي الكبير الذي تسجله الميزانية في فترات ارتفاع أسعار النفط، ما يسمح لها ببناء احتياطيات نقدية.
ولكن المملكة أيضا تعاني نقاط ضعف في بينة الاقتصاد بينها الاعتماد الكبير على أسعار النفط وفقا للأسواق العالمية، إلى جانب ارتفاع نسب البطالة في صفوف شرائح معينة من السكان، علاوة على المخاطر الأمنية بسبب وجود السعودية وسط منطقة ساخنة مع اضطرابات في العراق واليمن وقرب إيران منها والصراع الدائر معها حول النفوذ.
ورأى التقرير أن سنة 2016 كانت "صعبة" بالنسبة للاقتصاد السعودي مع تراجع أسعار النفط وكذلك مستويات الإنتاج بسبب انخفاض الطلب والاتفاق الخاص بأوبك، وانعكس ذلك بزيادة في الدين العام الذي بات يعادل 14 في المائة من الناتج المحلي بعدما كانت نسبته لا تزيد عن خمسة في المائة عام 2015، وهي نسبة ما تزال ضئيلة مقارنة بدول الجوار.
وتوقع التقرير أن ينعكس خفض الدعم الحكومي عن السلع على شكل تحسّن في الميزانية العامة مستقبلا، ولكنه قدّر استمرار النمو البطيء خلال 2017، مع ترجيح أن يعوّض ارتفاع أسعار النفط وكذلك مبيعات الصكوك الناجحة عن هذا التراجع.
وبحسب "يولر هيرميس" فإن الظروف الاقتصادية ستساعد على تثبيت معدلات النمو بينما ستساهم الأموال المجمّعة من إصدارات السندات والصكوك في تعزيز الإنفاق الحكومي بواقع 8 في المائة بما يفيد قطاع الأعمال ويعزز الثقة في الاستثمارات ويعيد إطلاق العجلة الاقتصادية في قطاعات البناء والتجارة والنقد.
وجزم التقرير بأن التغيير الهيكلي في الاقتصاد السعودي سيكون أمرا رئيسيا بالنسبة للمملكة على الأمد الطويل، مضيفا بأن السلطات السعودية تقوم بإجراءات تهدف إلى تخفيف الاعتماد على النفط والقطاعات المرتبطة فيه، والتي شكلت 44 في المائة من الناتج القومي عام 2016. ولفت التقرير إلى خطة "رؤية المملكة 2030" وما تتضمنه من تنويع للاقتصاد وتعزيز للقطاع الخاص، متوقعة أن تواجه بعض التحديات مثل نقل عبء التوظيف إلى القطاع الخاص، ما قد يزيد من التوترات الاجتماعية.