دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، أن الوضع الاقتصادي المملكة العربية السعودية جيد رغم هبوط أسعار النفط، مشيراً إلى مضاعفة المملكة للإيرادات غير النفطية خلال العامين الماضيين، وانخفاض نسبة عجز الموازنة في الدولة بنسبة 44 في المائة.
وأضاف الأمير خلال مقابلة حصرية مع قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية أن الإيرادات غير النفطية في السعودية تضاعفت خلال العامين الماضيين من 111 مليار إلى 200 مليار ريال، مشيراً إلى أنه رغم أن مؤشر النمو في الدولة أقل من المعدل العالمي إلا أن الاقتصاد السعودي لم يدخل مرحلة الانكماش، وأن السعودية حافظت على أداء جيد وفق المؤشرات الاقتصادية.
وحول أداء السعودية خلال هبوط أسعار النفط، قال الأمير: "لو ننظر إلى انخفاض أسعار النفط في الثمانينات وفي التسعينات وانخفاض أسعار النفط في 2009، تأثرت المؤشرات الرئيسية الاقتصادية مثل مؤشر البطالة الذي ازداد خلال تلك الانخفاضات الحادة، مؤشر التضخم ارتفع بشكل كبير جداً، مؤشر الاستثمار انخفض بشكل قوي جداً، بينما في هذه الأزمة انخفضت أسعار النفط بشكل حاد جداً لم يشهده تاريخ السعودية وبشكل متسارع جداً حتى وصل إلى 27 دولاراً في فترة وجيزة، واستمر منخفضاً لمدة سنة وما يزيد عن سنة، الحمدلله بفضل الله ثم بفضل توجيهات المقام الكريم وعمل الجهات الحكومية والمسؤولين والموظفين الحكوميين استطاعوا أن يحافظوا على الكثير من المؤشرات دون أن تتأثر سلباً، فالبطالة تم المحافظة عليها ولم تتأثر بشكل سلبي قوي، التضخم لم يتأثر بشكل سلبي قوي مثلما الحالات التاريخية التي مررنا بها في السابق، مؤشر الاستثمار لم يتأثر بشكل قوي واستمر مؤشر نمو الـGDB، صحيح أنه أقل من المعدل العالمي لكننا لم ندخل مرحلة انكماش الاقتصاد السعودي."
وأكد الأمير محمد بأن نسبة العجز أقل مما توقعه المحللون داخل وخارج الدولة، ذاكراً أن عجز الموازنة انخفض في الربع الأول من 2017 بنسبة 44 في المائة، وأكد أن الدين العام في السعودية لن يزيد عن نسبة 30 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، كما توقع انخفاض نسبة البطالة في السعودية إلى نسبة 7 في المائة وفق رؤية 2030.
وشدد الأمير محمد على أن صندوق الاستثمارات العامة هو أحد أهم ركائز رؤية 2030، مضيفاً: "نعمل على إعادة هيكلة شركات صندوق الاستثمارات العامة.. وأهم عنصر من صندوق الاستثمارات العامة هو طرح أسهم أرامكو،" مؤكداً أن طرح أسهم عملاقة النفط السعودية للاكتتاب العام سيوفر سيولة نقدية ضخمة لصندوق الاستثمارات العامة. إذ قال إن صندوق الاستثمارات سيضخ قرابة 500 مليار ريال في السعودية خلال 3 سنوات.
وحول القطاعات المختلفة في المملكة، أكد الأمير على عمل المملكة دعم توطين الصناعة العسكرية، مشيراً إلى أن السعودية هي ثالث أكبر دولة في العالم من حيث الإنفاق على التسلح العسكري. وشدد على أن الدولة لن تبرم أي صفقات أسلحة إن لم تشمل محتوى محلياً. كما أشار ولي ولي العهد السعودي إلى أن قطاع التعدين السعودي يوفر فرصاص تقدر قيمتها بتريليون و300 مليار دولار.
وحول قرار العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإعادة صرف جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي المملكة من مدنيين وعسكريين، والتي تم إلغاءها أو تعديلها أو إيقافها، إلى ما كانت عليه. قال محمد بن سلمان إن قرار إيقاف في سبتمبر/ أيلول 2016 كان مؤقتاً وتمت إعادتها مع تحسن الإيرادات النفطية، ورأى أن إعادة البدلات هو دليل على نجاح الجهات المختصة في الجوانب المالية والاقتصادية والاستثمارية، رغم أنه أكد أن السعودية ستعود للإجراءات التقشفية في حال مرت بحالة حرجة مرة أخرى.