نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- اتفقت الدول الأعضاء في منظمة أوبك يوم الخميس 25 مايو على تمديد خفض إنتاج النفط بهدف تقليص تخمة المعروض في السوق العالمية. هذا القرار كان أحد أسهل القرارات التي اتخذتها الدول الـ14 الأعضاء في منظمة أوبك حتى الآن.
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال في المؤتمر الصحفي الختامي إن أوبك تعمل وفق استراتيجية مرسومة، وأنها تعتمد على السوق وعلى الاستهلاك الموسمي للنفط، وسوف يتم مناقشة خفض الإنتاج في الاجتماع الوزاري القادم للمنظمة المقرر عقده في نوفمبر 2017.
من اللافت أنه قبل يوم من الاجتماع الذي عقدته أوبك في فيينا مؤخراً كان معظم الوزراء الذين جاؤوا لحضور الاجتماع يحملون شكوكاً حول ما إذا كان تمديد قرار خفض الإنتاج صحيحاً بالنسبة للمنظمة. ومع ذلك فإن القرار اتخذ، ومن المرجح أن تشترك عدة دول من غير الأعضاء في منظمة أوبك في قرار خفض الإنتاج، على رأسها روسيا، التي خفضت إنتاجها بالتوازي مع أوبك منذ يناير 2017.
وزير النفط الإيراني نامدار زنكنه صرح لدى وصوله إلى فيينا في 24 مايو أن بلاده لا تمانع في تمديد قرار خفض الإنتاج. ويعتقد الخبراء أن تمديد خفض الإنتاج قد يساعد على زيادة أسعار النفط والدول الأعضاء في أوبك يضخون الآن كميات أقل من النفط ويحققون إيرادات أكبر مما كانوا يحققون منذ سنة تقريباً.
في العام الماضي، تمكنت إيران من إقناع الدول الأعضاء في منظمة أوبك باستثنائها من قرار خفض الإنتاج حتى تتمكن من الاستفادة من الرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة عليها وأن تزيد الإنتاج لتعويض الكميات التي خسرتها خلال فترة العقوبات.
وفي ديسمبر الماضي، وافقت أوبك على أول تخفيض للإنتاج منذ أكثر من عقد من الزمن بمشاركة بعض الدول غير الأعضاء في المنظمة، وعلى رأسها روسيا. وقرر الجانبان خفض 1.8 مليون برميل من النفط يومياً خلال النصف الأول من عام 2017، أي ما يعادل 2 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي.
وحسب القرار الجديد الذي تم اتخاذه في فيينا يوم الخميس 25 مايو، والتناغم الذي ظهر بين أعضاء منظمة أوبك في التعامل مع زيادة إنتاج النفط الصخري، فإن المنظمة يبدو أنها تمكنت من إعادة تمكين نفسها للعب دور قوي وفاعل في السوق بعد اضطراب دورها خلال عدة عقود. ويبدو أن الدول الأعضاء استطاعت أخيراً أن تعي أن الاتفاق على موقف موحد بينها شرط أساسي من أجل خدمة مصالحها في السوق العالمية التنافسية الجديدة. ولا تقتصر التحديات التي تواجهها أوبك على النفط الصخري، بل أن المكسيك في طريقها لتكون منافساً آخر لدول المنظمة.
وبالطبع فإن القرار لن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المدى القصير، لكنه يهدف مبدئياً إلى الحفاظ على الأسعار الحالية. وزير النفط الإيراني زنكنه قال للحصفيين قبل الاجتماع الوزاري في فيينا أن السعر المفضل لإيران هو بين 55 و60 دولار للبرميل.
وتحتاج إيران إلى الاستمرار في بناء علاقات اقتصادية وتجارية قوية مع دول المنطقة حتى تتوفر لها المزيد من سبل التعاون الإقليمي المثمر في المستقبل. الفوائد الممكنة من العلاقات الاقتصادية الجيدة مع دول الخليج وباقي الدول الأعضاء في منظمة أوبك تتجاوز بكثير فوائد الأسلوب العسكري لإيران في المنطقة.
من الواضح أن منظمة أوبك الحالية تختلف تماماً عن أوبك الضعيفة التي كانت موجودة منذ عقدين. وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال في المؤتمر الصحفي الختامي إنه لا توجد مواجهة بين منظمة أوبك ومنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة، فسوق النفط سوق ضخم وهناك مكان للجميع. وأضاف الفالح أن أوبك تحاول تحقيق التوازن في السوق، لكن صناعة النفط الصخري تبلي بلاء حسناً.
هذا التعاون الفريد بين السعودية وإيران باعتبارهما الدولتان الأهم في منظمة أوبك كان مثيراً للدهشة، خاصة وأن هناك الكثير من المشاكل السياسية والدبلوماسية بين البلدين حالياً. إيران تحتاج إلى عودة المستثمرين إليها، ولا يمكن لهذا أن يتحقق ما لم تتغير الظروف بطريقة تبين وجود استقرار وتعاون بين إيران وشركائها الآخرين.