دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خفضت وكالة التصنيف الائتمانية الدولية "موديز" تصنيف قطر السيادي من "Aa2" إلى "Aa3" مع نظرة مستقرة، الجمعة الماضية.
وقالت الوكالة في تقريرها إن أسباب خفض التصنيف السيادي هي: "ضعفوضع قطر الخارجي وعدم اليقين بشأن استدامة نموذج النمو في الدولة إلى ما بعد السنوات القليلة القادمة،" مشيرة إلى أن تقدير الوكالة بأن "إجمالي الدين الخارجي لقطر بلغ ما يقرب من 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، مقارنة بما يقدر بنحو 111 في المائة خلال عام 2015. ويعتبر ارتفاع نسبة مستوى الدين الخارجي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي في قطر هو الأعلى بين الدول ذات التصنيفAa2-Aa3."
أما فيما يتعلق باستدامة نموذج النمو في قطر، فقالت الوكالة إن هناك العديد من الشكوك حول النموذج الذي تنتهجه الدوحة، بما في ذلك "توقعات حدوث ذروة ثم تراجع محتمل في أعداد السكان بدءاً من عام 2020 (وربما قبل ذلك) والتخفيض المتصور في الاستثمار العام. وهذا يعني أن الاستهلاك الخاص ونمو الاستثمار سيتباطأن بشكل حاد."
أما الأسباب وراء النظرة المستقرة، فأرجأت الوكالة ذلك إلى "عدد من نقاط القوة الائتمانية في وضع قطر الائتماني، بما في ذلك السياسات المالية التي من شأنها حماية صافي الأصول الكبيرة للحكومة، وتوقع موديز استمرار النمو خلال الفترة ما بين 2017 و2020، إلى جانب ارتفاع مستويات الثروة بشكل استثنائي. ومن شأن هذه العوامل مجتمعة أن تساعد على حماية الوضع الائتماني لقطر من التدهور أكثر وأن تظل متسقة مع تصنيفAa3."
كما ذكرت الوكالة في تقريرها استضافة قطر لكأس العالم نسخة 2020، وقالت: "ستبلغ خطة الحكومة للاستثمار العام في المشاريع الكبرى للسنوات ما بين 2017-2024 (والتي تشمل المبالغ التي ستُنفق على البنية التحتية لكأس العالم لكرة القدم 2022) 273 مليار ريال قطري (أو ما يعادل 75 مليار دولار). والإنفاق الأكبر سيكون في السنوات الأولى من الاستثمار، إذ سيُنفق قرابة 230 مليار ريال قطري (أو ما يعادل 64 مليار دولار، والذي يمثل نسبة 85 في المائة من الإجمالي) في 2017-2019، منها 90 مليار ريال قطري سيتم إنفاقها في عامي 2017 و 2018، و47 مليار ريال قطري فقط في عام 2019. وفي حين أن الحكومة تؤكد أن تقييمات الخطط ستُرفع في السنوات اللاحقة، مع إضافة مشاريع جديدة، إلا أنه من المرجح للغاية أن تشهد استثمارات القطاع العام تباطؤاً على المدى الطويل."
ومن المعروف أنه بعد أحداث ضخمة مثل الألعاب الأولمبية أو الكؤوس العالمية، تواجه الدولة المضيفة عادة فترة ركود، كما حدث في ألمانيا والبرازيل سابقاً بسبب الإنفاق الكبير قبل الحدث.